بعد خنق تركيا لإعلامهم.. تخبّط إخواني على مواقع التواصل

بعد صدور تعليمات تركية بوقف برامجهم على المنصات والفضائيات التي تبث من اسطنبول، وإلزامهم بعدم انتقاد القاهرة تمهيدا للتقارب مع مصر، عبّر إعلاميون تابعون لجماعة الإخوان عن خوفهم من المستقبل والمصير الغامض الذي ينتظرهم، فيما وجّه آخرون انتقادات لقيادات من الجماعة.

فبينما كتب سامي كمال الدين وهو إعلامي كان يعمل في قناة "الشرق" الموالية لجماعة الإخوان، عبر تغريدة في تويتر عن القرارات الجديدة، قال إن السلطات التركية أبلغت العاملين في القنوات المذكورة بالتعليمات وحذّرت المخالفين.

كما أكدت غادة نجيب زوجة الفنان هشام عبد الله الهارب لتركيا والتي أسقطت السلطات المصرية الجنسية عنها مؤخرا، أن السلطات طلبت من القنوات الفضائية وقف البرامج السياسية على خلفية المصالحة مع مصر.

إلى ذلك، غرّد الحساب الرسمي لقناة الشرق على موقع تويتر بتدوينة مؤكداً وقف البرنامج الرئيسي القناة والذي كان سيبث مساء الخميس دون ذكر الأسباب.

"لا تلوموا تركيا ولوموا أنفسكم"

من جهة أخرى، فجر قرار السلطات التركية أبواب الانتقادات على قياديي الجماعة، حيث انتقد عاصم عبد الماجد القيادي السابق بالجماعة والهارب إلى تركيا، قادة الإخوان، في تدوينة عبر فيسبوك، قال فيها : "لا تلوموا تركيا بل لوموا أنفسكم".

كما اعتبر أن على قيادات الجماعة لوم من استضافهم أردوغان فأعلنوا ولاءهم لحزب السعادات وهو ممثل الإخوان في تركيا، رغم علمهم بأن هذا الحزب يتآمر علانية ضد الرئيس ليل نهار، نعم حزب السعادات كتلته التصويتية لا تتجاوز ١% إلا أن الانتخابات التركية تتأثر بشدة بهذه النسبة البسيطة، وفقاً لقوله.

وطالب عبد الماجد قادة الإخوان أن يتبرؤوا علانية من خيانتهم، زاعماً أن عليهم الاعتذار للرئيس عما قال إنها "خيانة"، لأن صلاتهم بحزب السعادات ضايقت الحكومة والمخابرات في تركيا.

توجيهات بوقف الفضائيات

يشار إلى أن السلطات التركية كانت أصدرت تعليمات لجماعة الإخوان بوقف انتقاد مصر من الفضائيات التابعة لها في اسطنبول.

وكشفت مصادر، أن السلطات التركية أصدرت توجيهات قبل ساعات، بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول وهي "وطن، والشرق، ومكملين"، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيا وترحيل المخالفين خارج البلاد.

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر رداً على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، بأن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

وذكر المصدر قبل أسبوع، أن هناك بعثتين دبلوماسيتين من مصر لتركيا موجودتين على مستوى القائم بالأعمال، وتتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة في كلا البلدين، مضيفاً أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

كما شدد في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.

إلى ذلك، تسعى تركيا للتقارب مع مصر وبحث التعاون بين البلدين في ملفات إقليمية، فيما اشترطت القاهرة عدم المساس بالأمن القومي والعربي أو التدخل في القضايا الداخلية.