تعرف على أسعار الفائدة في البنوك المصرية بعد اجتماع "المركزي"

قال البنك المركزي المصري، في بيان الخميس، إنه ثبت أسعار الفائدة، لتظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، سعر إقراض ليلة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، للمرة الثالثة على التوالي، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

أسعار الفائدة في البنوك المصرية

وتوقع 15 من 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، فيما توقع محلل واحد خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.

وبهذا القرار تظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

تعافي تدريجيا

وقال البنك المركزي، إن أغلب المؤشرات تشير إلى "تعاف تدريجي" إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين تبدو احتمالات تعافي الاقتصاد العالمي مرهونة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف: " ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا، ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم".

هدف التضخم

وحدد البنك المركزي هدف التضخم عند 7% (بهامش نقطتين مئويتين زيادة أو نقصا) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.

كان جهاز الإحصاء المصري، قال إن معدل التضخم الأساسي بلغ 4.5% في فبراير/شباط الماضي، ارتفاعا من 4.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة القياسي 300 نقطة أساس في مارس/ آذار 2020، ثم 50 نقطة أخرى في كل من سبتمبر/ أيلول، ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

توقعات الخبراء

وفي تصريحات سابقة، قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "معدل التضخم المنخفض في فبراير/شباط يدعم خفض سعر الفائدة".

وتابع:" لكن التقلبات الأخيرة في السوق العالمية بين صعود أسعار السلع الأولية ورفع أسعار الفائدة عالميا من المرجح أن تدفع البنك المركزي لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير".

وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الأشهر المقبلة، رغم استمرار معدل التضخم المنخفض في بداية العام.

توقعات النمو

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 1.35% في النصف الثاني من 2020، ونما 2% في الربع الأخير منه.

وتوقعت أن ينمو الاقتصاد 2.8% في الربع الأول من 2021، و5.8% في الربع الثاني من العام الجاري.

تحويلات المصريين

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020 بما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الإثنين.

وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات خلال الربع الأخير من 2020، بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار، فيما كانت في الربع الأخير من عام 2019، نحو 7 مليارات دولار.

ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

اقتصاد قوي

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".

وأوضحت أن "تصنيف مصر لاقى دعما من سجل اصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية".

وتوقعت أن تسجل مصر نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/حزيران 2021.

وواصل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.