الرئيس الجزائري يخفض 55 مقعداً من البرلمان المرتقب

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ، أمراً رئاسياً خفّض بموجبه عدد مقاعد الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني). ووصل عدد المقاعد إلى 407 بعد أن كانت 462 مقعداً نيابياً في البرلمانات السابقة.

ويُرتقب أن ينتخب نحو 24 مليون جزائري، 407 نواب برلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية والقوائم الحرة في الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة المقرر إجراؤها في 12 يونيو/حزيران المقبل، البرلمان الجديد بعد تخفيض 55 مقعداً نيابياً.

ووفق نص الأمر الرئاسي، فقد حددت عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة من سكان الدائرة الانتخابية، بدلاً من مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة، إضافة إلى تخصيص مقعد إضافي لكل حصة إضافية قدرها 60 ألف نسمة من السكان في الدائرة الانتخابية، على ألا يقل عدد المقاعد في الدائرة عن 3.

وبذلك يكون الرئيس الجزائري «قد تخلص من ثالث تركة» سياسية من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد تعديل الدستور وحل البرلمان.

وأثار قرار تبون خفض عدد مقاعد البرلمان بـ55 مقعداً، مفاجأة لدى المراقبين، خصوصاً بعد أن اجتمعت جل التوقعات على رفعها في البرلمان المقبل بعد زيادة عدد ولايات البلاد بـ10 محافظات جديدة، وأصبحت 58 محافظة، إضافة إلى ارتفاع عدد سكان الجزائر إلى نحو 45 مليون نسمة.

واعتبر متابعون أن خطوة تبون تأتي في إطار «القضاء على نظام المحاصة السري»، معتبرين أن «رفع النظام السابق عدد مقاعد البرلمان كان لصالح أحزاب وتيارات معينة عملت لصالحه».

وتحتفظ العاصمة الجزائرية بأكبر عدد مقاعد ممثلة في البرلمان في التعديل الأخير بـ34 مقعداً نيابياً، تليها وهران (غرب) بـ17 مقعداً، ثم الجلفة بـ13 مقعداً، باعتبارها أكثر كثافة سكانية بين بقية محافظات البلاد.