برلماني تركي يتعهد بمواصلة كشف الانتهاكات رغم حكم بسجنه

تعهد برلماني تركي بمواصلة كشف انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده رغم حكم بالسجن صدر بحقه متجاهلا حصانته.

وقال البرلماني المعارض بتركيا عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان، إن "هذا الحكم لن يثنيني عن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، سأواصل كشف هذه الانتهاكات مهما فعلوا بي".

وقضت محكمة الاستئناف العليا بتركيا، في حكم نهائي بسجن جرجرلي أوغلو لمدة عامين و6 أشهر بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية"، في تأييد للحكم الذي سبق وأن صدر بحقه عام 2018.

ودأبت السلطات التركية على ملاحقة الأكراد والمعارضين في البلاد بزعم ترويجهم للإرهاب في ممارسة أدانتها عواصم غربية ومنظمات دولية.

ولفت المعارض الكردي أن "تحرك النظام للحكم بشكل نهائي بخصوص قضية صدر بشأنها حكم أولي عام 2018، جاء بعد التصريحات الأخيرة التي انتقدت فيها العملية العسكرية التي شنها الجيش بمنطقة قاره شمالي العراق، والتي أودت بحياة 13 جنديًا"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

بدوره انتقد حزب "المستقبل" التركي المعارض بزعامة أحمد داود أوغلو، حكم السجن بحق جرجرلي أوغلو، مؤكدًا أنه يتعارض في جوهره مع الواقع المادي والقانوني.

وقال الحزب في بيان صادر عنه إن القرار، يتزامن مع الردود العنيفة من الرئيس، أردوغان والحزب الحاكم على ملفات حقوق الإنسان التي فتحها جرجرلي أوغلو مؤخرًا، وكان على رأسها التعذيب في السجون ومديريات الأمن والتفتيش العاري للسيدات.

وأشار البيان إلى أنه من المحتمل بشكل كبير أن يصدر قرار من قبل المحكمة الدستورية العليا، لأن حقوقه التي يحميها الدستور والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتُهكت، وذلك في إشارة إلى صدور الحكم بحق النائب الكردي وهو عضو بالبرلمان وهذا غير دستوري.

وأكد البيان أنه "ستثبت صحة الادعاءات التي تفيد بأن الحكومة تمارس ضغوطًا على القضاء وتخلط النظام السياسي بالقضاء"، مشيرًا إلى أنه ينبغي على النظام عدم إلحاق الضرر بسمعة البلاد والسلطة القضائية والبرلمان التركي