جراء سوء المعاملة.. انتحار أحد حراس أردوغان
كشفت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، عن أن ضابط شرطة يعمل بالحرس الرئاسي التركي، عثر عليه ميتاً في شقته في حادثة اعتبرت انتحارا.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن "زملاء الضابط محمد علي بولوط، عثروا على جثته عندما ذهبوا إلى شقته للبحث عنه، بعد غيابه عن العمل وكان هاتفه مُغلقاً".
وذكرت الصحيفة أن الشرطي المنتحر الذي يقيم بمفرده منذ أربعة أشهر، ترك قبل انتحاره رسالة تناول خلالها الضغوط التي تعرض لها داخل مركز الشرطة.
وأشار بولوط في خطابه إلى ما يتعرض له أفراد الأمن التركي من إهانات وتهديد وتحقير وتكذيب وطرد من الوظيفة.
وبحسب نص الرسالة قال الضابط محمد علي بولوط، في كلماته الأخيرة، إن "كل إنسان له كرامة، وأنا لم أتمكن من تحمل تلك الإهانات.. ليتكم حاولتم معاملتنا بلطف وتفهمنا، عوضا عن تلك الأشياء التي ذكرتها بالأعلى. لا أريد لأي من القيادات حضور جنازتي باستثناء قائدي م.ي”.
وعلى إثر ذلك قدّم مصطفى باقان، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، استجوابًا لوزير الداخلية، سليمان صويلو، بالبرلمان.
وطالب النائب المعارض من الوزير تقديم توضيحات بشأن حادثة الانتحار الأخيرة وغيرها من حالات الانتحار في صفوف ضباط الشرطة التركية.
وقال المعارض باقان في استجوابه، إن "شبابا صغارا يضعون نهاية لحياتهم.. سليمان صويلو! أين أنت؟".
وتابع: "في 11 مارس/ آذار الجاري، انتحر ضابط الشرطة أدهم داغديفيرين، وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، انتحر ضابط الشرطة خليل أكايا".
واستطرد: "وها هو ضابط شرطة شاب من مواليد 1993 ينتحر هو الآخر.. فيا ترى ما السبب الذي يدفع شبابًا في مقتبل العمر، باتوا ضباطًا عن طيب خاطر، للتخلي عن حياتهم والانتحار يا سليمان صويلو؟”.
وكانت تقارير إعلامية سابقة ذكرت أنّ المجتمع التركي يمرّ بمرحلة من بين أسوأ المراحل التي شهدها على مرّ التاريخ، في ظل ارتفاع معدلات الانتحار بين العمال والأطباء وموظفي العموم والمدرسين والعاملين في الشرطة، في أعقاب اضطرابات اجتماعية وسياسية واقتصادية.
وذكر الدكتور جوشقون جَنَوار، عضو في مجلس الصحة والسلامة المهنية في تركيا، أن أحداثاً واسعة النطاق تؤثر على المجتمع بأكمله يمكنها أن تؤدي إلى الانتحار.
وتُثار التساؤلات عن العدد الحقيقي للمُنتحرين فعليا في تركيا، وعن الأسباب والدوافع التي تؤدّي بأعداد كبيرة من الأتراك للتفكير بهذه الخطورة للتخلّص من حياتهم في البلاد.
وبشكل عام، انتحر نحو 1400 شخص نتيجة الفقر في تركيا منذ عام 2015، وفقًا للأرقام الرسمية التي يحتفظ بها معهد الإحصاء التركي، مُقابل حدوث حوالي 600 حالة انتحار في العامين الماضيين.
وحظرت الحكومة التركية بيع مادة السيانيد السامة، وذلك إثر حدوث سلسلة من حالات انتحار أسر كاملة باستخدام هذه المادة.
وتمّ توثيق إجمالي عدد حالات الانتحار بسبب الفقر منذ عام 2002، عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة، بما يُقارب 5000 شخص على الأقل.
ووفقًا لمجموعة المناصرة لمجلس الصحة والسلامة في مكان العمل التركي، انتحر 75 شخصًا في عام 2020.