أردوغان "يتلاعب" بقانون الانتخابات.. مناورة تستبق النهاية

عرب وعالم

اليمن العربي

"تلاعب" النظام التركي بقانون الانتخابات يشي بأن العد التنازلي لأفوله بدأ، في خطى مرتبكة تعكس تخبطا وشعبية متآكلة.

 

مدحت سنجر، القيادي بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بتركيا، شن هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب قانون الانتخابات.

 

وقال سنجر، وهو الرئيس المشارك للحزب المعارض: "متى ما أحس النظام بحاجة إلى التلاعب بقوانين الانتخابات، فهذا يعني أنه أدرك خسارته".

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سنجر، أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

 

وتأتي تصريحات القيادي تعليقًا على "مشروع قانون الانتخابات" الذي يسعى تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض، لطرحه من أجل تعديل القواعد المنظمة للانتخابات، بما يخدم مصالحهما ويحافظ على بقائهما بالسلطة.

 

وأضاف سنجر: "الجميع يعلم أن هناك مساع لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، فضلا عن مذكرات لرفع الحصانة عن عدد من النواب، لكن مهما فعلوا نحن مستمرون في طريقنا، ولا يشغلنا أحد سوى المواطنين والسلام".

 

وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني المصنف "منظمة إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

 

وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.

 

ويتعرض الحزب لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان بالانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.

 

وتقوم السلطات التركية، بين الحين والآخر، بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ سبق أن ذكرت تقارير إعلامية أن "تحالف الجمهور" يستعد لاتخاذ إجراءات لغلق الحزب.

 

وأوضحت التقارير أن التحالف المذكور يعتزم اتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الصدد، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

 

ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً