الأولى من نوعها.. اتفاقية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول حصص الصيد

وقَّع الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والنرويج، اتفاقية بشأن حصص الصيد في بحر الشمال، هي الأولى من نوعها في مرحلة ما بعد بريكست، بحسب ما أعلنته الحكومة النرويجية، الثلاثاء.

وتخضع حقوق الصيد في المنطقة لاتفاقية تعاون ثنائي بين الاتحاد الأوروبي، والنرويج، منذ العام 1980، لكن المسألة تعقَّدت بعدما خرجت بريطانيا من التكتل، العام الماضي.

وقال وزير الثورة السمكية النرويجي أود إميل إينغبريغتسن في بيان:“يسرني أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا العظمى، قد أنجز“.

وأضاف:“هذا أول اتفاق على الحصص بين الأطراف الثلاثة في بحر الشمال، وأحد شروط الإدارة مستدامة“.

وجاءت الاتفاقية بعد محادثات شاقة بدأت مطلع العام.

وتحدد الاتفاقية كمية الصيد الإجمالية بـ13,246 طنًا من سمك القد، و356,357 طنًا من سمك الرنكة، و59,512 طنًا من سمك البولوك، وتحدد الحصص الإفرادية للأطراف.

وفي نفس الوقت توصلت النرويج إلى اتفاقية تبادل حصص ثنائية مع الاتحاد الأوروبي تتيح للصيادين من كلا الطرفين ممارسة عملهم في مياه الطرف الآخر.

وفيما لم يتم بعد التوصل إلى الكمية الإجمالية المسموح بها من الصيد في بحر الشمال حتى الآن، يمنع على صيادي كل من الاتحاد الأوروبي، والنرويج، العمل في مياه الطرف الآخر منذ مطلع العام.

ولم يتم بعد التوصل إلى اتفاقية ثنائية مماثلة بين النرويج والمملكة المتحدة، بحسب الوزير.

وأعربت جمعية ”فيسكيبات“ التي تمثل الصيادين المحترفين عن ”رضاها“ عن الاتفاقية.

لكنها دعت إلى دفع تعويضات لأسطول أعالي البحار الذي سيتأثر خاصة بخفض الحصص الإجمالية المتاحة.

وقالت الجمعية في بيان إن الحصة النرويجية من سمك القد والبالغة 2252 طنًا، هي الأدنى على الإطلاق هذا العام.