الرئيس الجزائري يصدر أمرا بتخفيض عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني إلى 407 مقاعد بدلا من 462

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أمرا رئاسياً خفّض بموجبه عدد مقاعد الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني).

ووصل بذلك عدد المقاعد إلى 407 بعد أن كانت 462 مقعدا نيابياً في البرلمانات السابقة.

ويرتقب بذلك أن ينتخب نحو 24 مليون جزائري 407 نواب برلمان من مختلف الأحزاب السياسية والقوائم الحرة في الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة المقرر إجراؤها في 12 يونيو/حزيران المقبل، بعد تخفيض 55 مقعدا نيابياً.

ووفق نص الأمر الرئاسي، فقد حددت عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة من سكان الدائرة الانتخابية، بدلا من مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة.

بالإضافة إلى تخصيص مقعد إضافي لكل حصة إضافية قدرها 60 ألف نسمة من السكان في الدائرة الانتخابية، على ألا يقل عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية عن 3 مقاعد.

وبذلك يكون الرئيس الجزائري "قد تخلص من ثالث تركة" سياسية من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد تعديل الدستور وحل البرلمان.

وفي فبراير/شباط 2012، رفع بوتفليقة عدد مقاعد البرلمان الجزائري من 389 مقعد إلى 462، وأرجع ذلك إلى زيادة عدد سكان الجزائر.

وأثار قرار الرئيس الجزائري خفض عدد مقاعد البرلمان بـ55 مقعدا مفاجأة لدى المراقبين، خصوصاً بعد أن اجتمعت جل التوقعات على رفعها في البرلمان المقبل بعد زيادة عدد ولايات الجزائر بـ10 محافظات جديدة، وأصبحت 58 محافظة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد سكان الجزائر إلى نحو 45 مليون نسمة.

فيما اعتبر متابعون أن خطوة تبون تأتي في إطار "القضاء على نظام المحاصصة السري"، معتبرين أن "رفع النظام السابق عدد مقاعد البرلمان كان لصالح أحزاب وتيارات معينة عملت لصالحه"

وتحتفظ العاصمة الجزائرية بأكبر عدد مقاعد ممثلة في البرلمان الجزائري في التعديل الأخير بـ34 مقعدا نيابياً تليها وهران (غرب) بـ17 مقعدا، ثم الجلفة بـ13 مقعدا، باعتبارها أكثر كثافة سكانية بين بقية محافظات البلاد.