الناتج المحلي الإجمالي السعودي يحقق في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5%
حقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2020.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.
وحقق القطاع الخاص نموا بنسبة 3.2% والقطاع الحكومي نموا بـ0.6%، وفقا لهذه المقارنة.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 697.6 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، وأسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بينما سجل القطاع الحكومي مساهمة بنسبة 25.4%، والقطاع النفطي 24.1%.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: "تشير البيانات إلى مزيد من التعافي على نطاق واسع في النشاط غير النفطي من ذروة الأزمة، مع انخفاض عدد الإصابات بكوفيد في نهاية عام 2020 (تزامنا) مع انفتاح الاقتصاد".
وأضافت أن برنامج الاستثمار الذي تنتهجه المملكة سيكون محركا رئيسيا للنمو في المستقبل، في إشارة إلى مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يدعمها صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.
وتقلص السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤهم الإنتاج لدعم أسعار النفط منذ يناير كانون الثاني 2017.
وعلى أساس ربع سنوي، زادت واردات السلع والخدمات 21.2 بالمئة بعد انكماش 7.9 بالمئة في الربع الثالث، بينما ارتفعت الصادرات 3.7 بالمئة بعد تراجع 6.5 بالمئة.
وقال معهد التمويل الدولي، في تقرير أصدره بنهابة فبراير /شباط الماضي، إن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار.
وتوقع المعهد أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري ،ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.
وأضاف التقرير، أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي تقدر بنحو 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة.
ومؤخرا، قررت السعودية إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر في المملكة ،ابتداء من عام 2024.
والقرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وفي فبراير، أبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الثقة بالسوق السعودية.