اجتماع عسكري ليبي بحضور الدبيبة يبحث إخراج المرتزقة

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، مع لجنة "5+5" توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة من ليبيا وفتح الطريق الساحلي.

واجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الديبية، في مدينة سرت، مع لجنة "5+5" للوقوف على الاحتياجات اللازمة لدعم مسار توحيد الجيش الليبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية في بيان، إن الاجتماع ناقش مسألة إخراج القوات الأجنبية وتطورات عملية فتح الطريق الساحلي والاحتياجات اللازمة لخطة تأمين الطريق بعد فتحها.

وفي وقت سابق مساء الإثنين، وصل رئيس الحكومة إلى مدينة سرت قادماً من مدينة طبرق بعد أدائه اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للدولة وبحضور عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية.

والأحد، انطلقت أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت، لعرض نتائج نزع الألغام وجهود إخراج المرتزقة، بحضور البعثة الأممية والذي سوف يستمر لمدة يومين متتاليين.

ويشارك في الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية واللجنة الأمنية وضباط الهندسة العسكرية، وتتولى اللجنة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في جنيف.

ومن المقرر أن تناقش تلك اللقاءات، عملية فتح الطريق الساحلي وتقارير اللجان الفرعية والتنسيق مع فريق المراقبة الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار وتوزيع المهام الأمنية بالمنطقة العازلة بين سرت ومصراتة والجفرة في الفترة القادمة، ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

كما سيناقش الاجتماع متابعة طريقة وآلية عمل المراقبين الدوليين، استكمال تفاهمات جنيف التي تمّ التوقيع عليها.

وأدت الحكومة الليبية الجديدة، الإثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول "الصديقة والشقيقة".

كما أدى المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد تصويت 132 نائبًا بالموافقة، في خطوة أولى نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.

وكان الملتقى السياسي الليبي صوت في 5 فبراير/شباط الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، تقود ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.