غلق مكتب تجاري يضلل المستثمرين بإمكانية الحصول على الجنسية الإماراتية

أغلقت اقتصادية دبي مكتباً تجارياً لخدمات الهجرة، يقوم بتضليل المستثمرين بإمكانية مساعدتهم في الحصول على جنسية دولة الإمارات.

ويقوم المكتب وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، بالطلب من المستثمر دفع 10 آلاف دولار أمريكي مقابل الحصول على خدمة مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية، وتقديم المشورة بجاهزية الطلب وتوافقه مع الاشتراطات والقوانين بأن لا تقل ثروته عن 100 مليون درهم، ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلب للحصول على الجنسية في الجهات المعنية، ما يعد تضليلاً واضحاً.

و قانون منح الجنسية في الإمارات لم يحدد مبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنس.

وكانت الإمارات أعلنت في يناير الماضي عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وأكدت اقتصادية دبي على أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مكتب أو منشأة تجارية تستغل هذا الأمر،و طلبت من المقيمين في الدولة ومن المستثمرين والفئات الأخرى توخي الحذر من هذه الممارسات والإبلاغ عنها بشكل فوري.

وفي 30 يناير الماضي، اعتمدت دولة الإمارات، تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهمـ، يأتي ذلك بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وتهدف تعديلات القانون وأحكامه إلى تقدير الكفاءات الموجودة في الدولة واستقطاب أصحاب الإنجازات والعقول وتمكينهم ضمن نسيج دولة الإمارات الاجتماعي، وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه بما يرسخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويعزز حضورها في كافة المجالات.

وتشمل الفئات المستهدفة من القرار المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، والمثقفين والفنانين والموهوبين، كما يجيز القانون منح الجنسية أيضاً لأفراد أسر هذه الفئات وفقاً لنصوص المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.