دولة الإمارات تعزز مناخ الاستثمار بخطط جديدة تزيد تنافسيتها
أقرت لجنة التكامل الاقتصادي بالإمارات، تشكيل لجنة فرعية باسم "لجنة الاستثمار" لتضع الحلول الفعالة لأي تحديات تواجه المستثمرين.
وتضم "لجنة الاستثمار"، أعضاء من وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، للعمل على تحقيق التكامل في تشجيع واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص لتعزيز التنافسية الاستثمارية للدولة عالمياً.
وأقرت لجنة التكامل الاقتصادي، تشكيل فريق عمل استراتيجي مشترك يختص بـ "الاستجابة الاقتصادية" ويضم في عضويته وزارة الاقتصاد، ودوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارات.
ويهدف فريق "الاستجابة الاقتصادية"، إلى إعداد إطار عام لقياس وتقييم وتطوير مستوى الاستعداد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي من الجانب الاقتصادي في إطار تكاملي فعال.
وعقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث، الإثنين، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وبحضور وعضوية الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات.
وشارك في اجتماع اللجنة، ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة أيضاً آليات تطوير عمل الشركات العائلية بالإمارات، وسبل دعم نموها، بما ينعكس على تنافسية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الإمارات، إضافة إلى المساهمة في توليد فرص العمل وتنمية الكفاءات والاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير في قطاع الأعمال لبناء اقتصاد معرفي متنوع ومرن ومستدام.
ويأتي تشكيل "لجنة الاستثمار" وفريق الاستجابة الاقتصادية تماشياً مع مخرجات "خلوة الخمسين" التي عقدتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً.
وتركز مخرجات "خلوة الخمسين"، على تحديداً تطوير وصياغة الأطر الاستراتيجية ومحاور العمل في القطاعات الحكومية والخاصة للخمسين عاماً المقبلة، بغية تعزيز جاهزية الإمارات لتكون من بين الأفضل والأكثر تميزاً في العالم، وبما يرسخ مكانتها وموقعها الإقليمي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
وقال عبدالله بن طوق المري : "رسمت خلوة الخمسين الحكومية خارطة طريق لمستقبل التنمية في دولة الإمارات".
وأضاف، أن "لجنة الاستثمار" الفرعية التابعة للجنة التكامل الاقتصادي هي إضافة مهمة للبنية المؤسسية المحفزة للاستثمار في الإمارات، وستعمل على توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي للارتقاء بمكانة دولة الإمارات كنقطة جذب للاستثمارات العالمية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي".
واستعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، نتائج دراسة لوزارة الاقتصاد حول رضا المستثمرين عن المناخ الاستثماري في الإمارات، من حيث البيئة التنظيمية والإجرائية والتشريعية والبنية التحتية وتكاليف الاستثمار وأنظمة التمويل وغيرها.
كما اطلعت اللجنة، على أبرز التحديات المطروحة، والمبادرات والأنشطة المقترحة لتحقيق أثر سريع وملموس في زيادة جذب الاستثمارات وتأسيس المشاريع الأجنبية في الدولة، والتي سوف تمثل محور عمل لجنة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.