بالأرقام.. تقرير يفند مزاعم نمو الاقتصاد الإيراني

سلط تقرير إخباري، الأحد، الضوء على حقيقة نمو الاقتصاد الإيراني، وذلك وسط تضارب تقارير البنك المركزي الإيراني مع بيانات منظمات دولية حول الوضع الاقتصادي في إيران.

وجاء في التقرير المنشور على موقع إذاعة ”دويتشه فيله“ بنسختها الفارسية أن ”آخر تقرير للبنك المركزي الإيراني بشأن الناتج الإجمالي المحلي للعام المالي الحالي، زعم أن الاقتصاد الإيراني سجل نموا بنسبة 2.2% مقارنة مع العام الماضي“.

وأضاف أن ”بيانات المركزي الإيراني تتعارض كليا مع الإحصائيات الدولية المعنية بالوضع الاقتصادي الإيراني، والتي تؤكد أن نمو الاقتصاد الإيراني يسجل تراجعا سلبيا“، لافتا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن النمو الاقتصادي الإيراني سيتراجع سلبا العام الجاري بنسبة 5%“.

وأشار إلى أن بيانات المركزي الإيراني الخاصة بالوضع النفطي لطهران زعمت تسجيل قطاع إنتاج وبيع النفط والغاز داخل وخارج إيران نموا بنسبة 3.9%، بينما أكد التقرير أن البيانات الدولية تشير إلى مواجهة صناعة وإنتاج النفط والغاز الإيرانية أزمات عدة؛ وصلت إلى حد نقص في الإمدادات للمواطنين في الداخل.

واستند التقرير إلى بيانات رسمية لمنظمة ”أوبك“ التي أكدت أن حجم إنتاج وتصدير النفط الإيراني شهدت خلال العام المالي الجاري تراجعا ملحوظا وصل من 560 ألف برميل يوميا إلى 326 ألف برميل فقط.

وأكد أن البيانات والتقارير الدولية تكشف تراجع النمو الاقتصادي الإيراني الخاص بقطاع النفط إلى الثلث، رغم قلة المعلومات الصادرة من الجهات الاقتصادية الرسمية في طهران.

ورأى التقرير أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران تلعب الدور الأكبر في تراجع النمو الاقتصادي الإيراني، خاصة منذ عام 2019 التي شهدت مواجهة طهران عقوبات اقتصادية مشددة على قطاعات عدة أهمها النفط.