فضحت أكاذيب تركيا.. رسالة أوروبية تكشف تحايل أنقرة بشأن تهريب الأسلحة

رسالة بعث بها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى مجلس الأمن الدولي فضحت أكاذيب تركيا بشأن تهريب الأسلحة لليبيا.

ونشر موقع "نورديك مونيتور" رسالة مفصلة قدمها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

الرسالة كشف فيها بوريل "أكاذيب" وزير الخارجية التركي وكيف أن تركيا ظلت صامتة في ظروف غامضة لساعات عندما فتشت قوة أوروبية سفينة شحن تركية، دون موافقة صريحة من السلطات التركية بحثا عما يشتبه بأنها شحنة أسلحة إلى ليبيا.

كتب بوريل في رسالته المؤرخة 4 ديسمبر 2020 ، "كان لعملية إيريني (التي تضمن الامتثال لحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة) أسباب معقولة للاشتباه في أن السفينة قد تتصرف بشكل ينتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا"، مسلطًا الضوء على تصريحات وزير الخارجية التركي، التي وصفها بأنها "تحريف للحقائق والاقتباسات الخاطئة ".

جاءت رسالة بوريل في أعقاب مزاعم أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال فيها إن الاتحاد الأوروبي لا يملك سلطة لاعتراض السفينة التركية "إم في روزالين" وسط البحر الأبيض المتوسط في 22 نوفمبر 2020.

وزعم كذلك أن إيرينى لم تطلب موافقة الحكومة التركية قبل قيام الفرقاطة الألمانية هامبورغ، التي تعمل ضمن مهمة إيريني بتفتيش السفينة.

أظهرت التفاصيل التي قدمها بوريل أن الاتحاد الأوروبي سعى مرارًا للحصول على موافقة تركيا، عبر رسائل البريد الإلكتروني والاتصال بعدد من الجهات في الحكومة والبعثات الدبلوماسية التركية، وأبلغه أن قوات الاتحاد ستصعد على متن السفينة، لكن السلطات التركية تلكأت في الرد.

لكن وزارة الخارجية استنكرت عملية التفتيش، معتبرة أن جنود القوة الأوروبية ليس من حقهم تفتيش السفينة بدون موافقة أنقرة.

واستدعت الوزارة سفيري إيطاليا والاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الألماني لإبلاغهم بمذكرة احتجاج على هذا التدخل "غير قانوني."

لكن بوريل وصف الاتهامات المتكررة من جانب السلطات التركية بأن عملية "إيريني" كانت غير قانونية أو متحيزة بأنها "خاطئة تمامًا" وشدد على ضرورة التوقف عن إطلاق مثل هذه الادعاءات.

وفقًا للتقرير تواجه رئاسة صناعة الدفاع والشركات التركية مثل "أيكار نقليات" و"بحرية نور كارابيلجين جيم" بعدم الامتثال للفقرة 9 من القرار 1970 وتورطهم في شراء العتاد العسكري ونقله إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وكشف تقرير الأمم المتحدة أن رحلات الطيران المستأجرة التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية حصلت على تصريح دبلوماسي من وزارة الخارجية التركية للسفر إلى مصراتة. وذكر التقرير أن هذا كان غير معتاد بالنسبة لرحلات تجارية.