3 قرارات إسرائيلية خطيرة تهدد بهدم عشرات المنازل في القدس الشرقية
وثق مرصد حقوقي اليوم السبت، ثلاثة قرارات إسرائيلية خطيرة تهدد بإخلاء وهدم عشرات المنازل في القدس الشرقية. وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تسارع وتيرة القرارات الإسرائيلية بإخلاء منازل فلسطينية، وعدم تجميد أوامر هدم أخرى في القدس الشرقية. وقال المرصد إن "ذلك يمهد لتنفيذ خطط إسرائيلية لعملية تدمير وتهجير واسعة ضد السكان، قد ترقى لجريمة التطهير العرقي". ويأتي ذلك في وقت تشرع فيه السلطات الإسرائيلية إقامة مشاريع استيطانية في قلب التجمعات الفلسطينية شرقي القدس، في تكريس لسياسة التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين بحسب المرصد. وأشار الأورومتوسطي إلى قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الصادر في الرابع من الشهر الجاري، برفض استئناف قدمته ثلاث عائلات فلسطينية من حي "الشيخ جراح" في القدس الشرقية ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الصادر في 4 سبتمبر(أيلول) 2020، بإخلائهم. وبذلك يدخل القرار حيز التنفيذ في فترة أقصاها شهر أغسطس(آب) المقبل، ضد عائلات حماد وداوودي والدجاني المكونة من سبع أسر وتضم 25 فرداً، منهم 8 أطفال. ويأتي القرار بعد أن ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية يوم 10 فبراير(شباط) 2021، استئناف أربع عائلات من حي الشيخ، ضد قرار محكمة الصلح الصادر بحقهم في أكتوبر(تشرين الأول) 2020. كما أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في نوفمبر(تشرين الثاني) 2020، قراراً بتفعيل إخلاء عائلة الصباغ المكونة من 5 أسر مكونة 32 شخصاً منهم 10 أطفال، وبذلك، فإن 19 أسرة من 8 عائلات، تضم 78 شخصاً، منهم 28 طفلاً، يبقون مهددين بالتهجير القسري في أية لحظة، بحسب المرصد الأورومتوسطي. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تصر فيه السلطات الإسرائيلية على قرارات الإخلاء ضد منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، صدقت البلدية على إنشاء موقع يتضمن نصباً تذكارياً في الحي لجنود كتيبة في لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي الذين قُتلوا خلال احتلال القدس في العام 1967. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المخطط يشمل بناء نقاط مراقبة ومدرج صغير، في الوقت الذي يعاني فيه سكان الحي الفلسطينيين من نقص في المؤسسات العامة والمساحات المفتوحة. ويمول مشروع "الصندوق الدائم لإسرائيل"، بتكلفة مليون شيكل إسرائيلي (نحو 300 ألف و540 دولاراً)، وهو يقع في قلب حي الشيخ ما يعني أن عشرات العائلات الفلسطينية في الحي ستواجه دعاوى قضائية تطالبها بإخلاء منازلها في إطار مخطط استيطاني واسع في الحي، وتدعي جمعيات استيطانية وجود ملكية يهودية للحي منذ ما قبل عام 1948.