فورين بوليسي: أردوغان استنفد كل الخيارات لوقف تراجع شعبيته

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمع المعارضة الداخلية وبينها حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد. وعن هذا الموضوع، كتبت ليز كوكمان في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن تركيا تتجه لحظر ثاني أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعوب الديموقراطي، في خطوة تبدو على نطاق واسع كأنها الخيار الأخير أمام حكومة استنفدت كل الخيارات الأخرى، في وقت يتراجع فيها دعمها الشعبي، ويواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم معركة شاقة في الانتخابات المقبلة.

وبعد اتهام حزب الشعوب الديموقراطي بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني المحظور، اعتقلت حكومة أردوغان الآلاف من مسؤوليه في السنوات الماضية، بينهم أكثر من 700 في الشهر الماضي، فضلاً عن تنحية معظم رؤساء البلديات المنتخبين على لائحة الحزب وكذلك أعضاء في البرلمان.

وتزامنت حملة القمع الأخيرة على حزب الشعوب الديموقراطي بعد اشتباك في الشهر الماضي في شمال العراق، حيث قتل 13 جندياً وشرطياً تركيا كانوا مخطوفين لدى الحزب، في عملية للجيش التركي لتحريرهم.

ومنذ الحادث، تسارعت الدعوات لحظر الحزب الذي برز على الساحة منذ 2012. وفي الأسبوع الماضي، كرر زعيم حزب الحركة القومية المتطرف دولت بهشتلي، المتحالف مع أردوغان، دعوته إلى إقفال "عاجل" للحزب ونصح باتخاذ سلسلة إجراءات لمنعه من العودة باسم مختلف.

ويظهر هجوم أردوغان على حزب الشعوب الديموقراطي، معاناة حكومته في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وتدني الأصوات المؤيدة لها، والانشقاقات في الحزب الحاكم، وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، وتزايد احتمالات المواجهة مع أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط.

وأضعف الاقتصاد التركي المهتز، فضلاً عن تدهور العملة، وارتفاع التضخم، والتزايد الصاروخي للبطالة، أردوغان وحزبه، الذي يحكم البلاد بطريقة أو بأخرى، منذ 2002.

ويقول المدير البارز في برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات الأمريكية والنائب التركي السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض إيكان إرديمير: "يبدو أن إثارة التمييز العنصري ضد الأكراد هو الملاذ الأخير للحزب الحاكم، بعدما استنفد كل الخيارات الأخرى...إن الضغط المتزايد على حزب الشعوب الديموقراطي، هو انعكاس للحالة الكئيبة للاقتصاد التركي، في الوقت الذي تتآكل فيه شعبية الكتلة الحاكمة مع الارتفاع الدراماتيكيي للبطالة والفقر".

وفي استطلاع لمركز "أفرسايا" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال 32.5% فقط من الناخبين إنهم سيدعمون حزب العدالة والتنمية إذا أجريت الانتخابات اليوم، وهي أدنى نسبة على الإطلاق للحزب، بينما زادت شعبية حزب الشعب الجمهوري إلى 28%.

وإذا كانت لمواجهة أردوغان مع حزب الشعوب الديموقراطي علاقة اليوم بالوضع الاقتصادي، فإن نزاع الرئيس التركي مع الحزب يعود إلى 2015، عندما تخطى الحزب نسبة 10% من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان، ما زعزع الغالبية التي كان يتمتع بها أردوغان يومها.

وفي رد فعل على هذا الفوز، انسحبت الحكومة من مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى اندلاع العنف في جنوب شرق تركيا. وفي العام الموالي، اعتقلت تركيا الرئيس المشارك للحزب صلاح الدين دميرتاش.

ورغم حكم ملزم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام الماضي بإطلاقه، فإن دميرتاش يواجه أحكاماً بالسجن تصل إلى 142 عاماً، بعد إدانته باتهامات بالإرهاب، بعد مزاعم عن انخراطه في الاحتجاجات العنيفة في 2014