استقرار متوسط سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

اقتصاد

اليمن العربي

استقر متوسط سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 13 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

 

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

 

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

 

واستقر متوسط سعر العملة الأوروبية، لدى المركزي المصري، عند نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

 

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على أسعار اليورو في 23 بنكا، استقر متوسط سعر اليورو، إلى 18.67 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

 

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

 

وجاء أقل سعر لشراء اليورو عند 18.61 جنيه في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان، أما أقل سعر لبيع اليورو عند 18.82 في البنك الأهلي اليوناني فقط.

 

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

 

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

 

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

 

يأتي ذلك بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصل لها البنك المركزي المصري خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي والتي قدرت بنحو 40.101 مليار دولار.

 

واستقر متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.645 جنيه للشراء، و15.745جنيه للبيع.

 

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.83 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع.

 

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو  4.171  جنيه للشراء، و4.198 جنيه للبيع.

 

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

 

وبقي متوسط سعر الدينار الكويتي، عند نحو 51.73 جنيه للشراء، ونحو 52.08 جنيه للبيع.

 

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدفع من التفاؤل بالإصلاحات والنمو الاقتصادي.

 

وقالت "فيتش"، إن تصنيف مصر والنظرة المستقبلية مدعومان بسجلها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة.

 

وتوقعت فيتش أن تسجل مصر نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/ حزيران 2021.

 

ويأتي هذا بعد نمو بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.