3 مليارات دولار لحل «أزمة العملة» في اليمن
ارتفعت الضغوط التضخمية في اليمن بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى نحو 35 في المائة.
وبحسب مصادر يمنية توقعت ارتفاعها إلى 50 في المائة حال استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية، المتمثلة في انهيار قيمة العملة المحلية الريال.
ويعاني اليمنيون
من ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات، وسط فوضى اقتصادية تسببت فيها
جماعة الحوثي منذ سيطرتها على البنك المركزي اليمني، وأصدر البنك المركزي اليمني، تعليمات أخيًرا بخفض سعر العملة المحلية إلى 250 ريالاً مقابل الدولار الواحد، من سعر سابق بلغ 215 ريالات.
وبلغ الاحتياطي
النقدي في اليمن، بحسب تصريحات حكومية، أقل من ملياري دولار نزولاً من 5 مليارات
دولار، قبل بدء الأزمة الحالية، ومن المتوقع أن يغطي الاحتياطي الحالي، قيمة الواردات من البلاد لفترة أقل من ثلاثة أشهر فقط. وأوضح مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، فيتصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «العملة اليمنية تواجه مأزًقا حقيقًيا عقب استنزاف الاحتياطي النقدي، وفي ظل توقف جميع مصادر العملة الأجنبية في اليمن. هذا التدهور بالتأكيد ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للمواطنين اليمنيين وزيادة معدلات الفقر».
وطالب نصر بـ«ضخ عملة أجنبية إلى السوق لتغطية زيادة الطلب، أو فتح اعتمادات لدى البنوك في الخارج لتغطية اعتمادات الاستيراد للسلع الأساسية والمشتقات النفطية»، مشيًرا إلى أهمية دور دول الخليج الداعمة لليمن للحفاظ على الشرعية.
وقدر المبلغ المطلوب لحل أزمة العملة الحالية بنحو «3 مليارات دولار على الأقل». لكنه أشار إلى أن الأزمة الحالية تكمن في أن البنك المركزي اليمني يقع تحت سيطرة جماعة الحوثي. وأضاف نصر: «أي دعم حالي سيبدو كأنه دعم لجماعة الحوثي المسيطرة على البنك المركزي والعاصمة صنعاء، وهو ما لا تقبله دول التحالف العربي بقيادة السعودية»، مؤكًدا أن اتهامات قوية تشير إلى أن الحوثيين يستنزفون نحو 25 مليار ریال شهرًيا لتمويل الحرب، ولذلك فإن تقديم دعم نقدي للعملة من قبل دول الخليج والمؤسسات الدولية والدول الكبرى يتطلب حلاً سياسًيا.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أخيًرا، إلى إنقاذ العملة اليمنية، عقب الانهيار الحاد في سعر الريال مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى حدوث نسبة عالية من التضخم لتنعكس في شكل تداعيات سلبية على أسعار السلع والخدمات الأساسية.