مصر ترفض تقارير "مغلوطة" بشأن حقوق الإنسان
أعربت مصر، الجمعة، عن رفضها واستنكارها البيان الصادر عن بعض الدول بشأن حقوق الإنسان، مؤكدة أنه أحاديث مرسلة، تستند لمعلومات غير دقيقة.
وعبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان "عن شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر".
وأكدت الوزارة "ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض"، مُطالِبةً هذه الدول بـ"التوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".
وأكدت الوزارة رفضها أن "يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل هذا البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية".
وشددت الخارجية المصرية على أن "مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن".
ومن جهته، أعرب البرلمان العربي عن استنكاره الشديد للبيان الصادر عن بعض الدول بحق مصر، واعتبره "تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون مصر الداخلية، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل".
وأكد البرلمان العربي "رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف التدخل في الشأن المصري، لا سيما أن "مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كل الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان".
وطالب البرلمان العربي هذه الدول "بمراجعة موقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل مصر، والتعامل بمسؤولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين"