مستشار الأمن القومي الأمريكي: الليبيون يستحقون استعادة سيادة بلادهم بعيدًا عن التدخل الأجنبي

هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بمحاسبة أي طرف يسعى لتقويض خارطة الطريق التي وضعها الشعب الليبي، مطالبا بضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.

وقال سوليفان في بيان، مساء الجمعة، إن الشعب الليبي يستحق استعادة سيادة بلاده بعيدًا عن التدخل الأجنبي بعد سنوات مؤلمة من الصراع.

وتابع، إن الإدارة الأمريكية ستحاسب أي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق التي وضعها الشعب الليبي، مؤكدا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية لدعم المسار السياسي.

ومن جانبه، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أنه سيعمل على تعزيز السلم واستدامته وإفساح المجال لدعم مسار 5+5 العسكري.

وقال، في أول كلمة له إلى الشعب الليبي، منذ تسميته في 5 فبراير/شباط الماضي من لجنة الحوار السياسي إنه "سيعمل على توحيد المؤسسة العسكرية على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة".

وأردف المنفي أن "الليبيين مُقبلون على مرحلة جديدة يتطلعون فيها بكل جد لاستكمال عملية التحول الديمقراطي لتكون ليبيا دولة فاعلة تُسهم فيه من خلال محيطها الإقليمي والدولي في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وشدد على أن "على المجتمع الدولي أيضا الإيفاء بالتزاماته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتقيد بها، ووضع حد للتدخلات الخارجية السلبية وحظر توريد الأسلحة والحفاظ على الأموال والأصول الليبية المجمدة، وتقديم الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة".

وأشار إلى أن المجلس "يتطلع إلى بناء علاقات خارجية وثيقة قائمة على الشراكة والمصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأمس الخميس، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أهمية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ملوحا بفرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار.

وشدد الاتحاد، في بيان صادر عن الممثل السامي باسم الدول الأعضاء الـ27، على التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واحترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

وفي بيان ترحيبه بحصول حكومة الوحدة الوطنية الليبية على ثقة مجلس النواب، دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية الفاعلة إلى التمسك بهذه المبادئ، والانخراط بشكل بنّاء مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+ 5"، مشيرا إلى آليته الخاصة لفرض عقوبات على "المخربين المحتملين".

وطالب الاتحاد قيادة حكومة الوحدة الوطنية بإظهار عزمها القوي على إرساء الأسس لإصلاح شامل في قطاع الأمن، بما في ذلك الجهود الحقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني.

ويرى الاتحاد أن الحكومة الليبية الجديدة تعد إنجازًا مهمًا يخلق الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا وقيادة البلاد نحو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، كما هو موضح في خارطة الطريق.

والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، حيث استخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50% +1" من إجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.