الخارجية: التصعيد الحوثي يقضي على المسار السياسي

أخبار محلية

اليمن العربي

أكدت وزارة الخارجية، أن خطورة تصعيد مليشيا الحوثي لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، ولكن في القضاء "كليا على المسار السياسي".

 

وذكرت الوزارة في بيان، الجمعة، أنه "منذ مبادرة الإدارة الأمريكية الجديدة بدعم عملية السلام في البلاد والدعوة إلى تحقيق سلام شامل ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، استجابت الحكومة اليمنية لكن المليشيا الحوثية قابلت ذلك بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة".

 

وكشف البيان تعرض مدينة مأرب خلال شهر فبراير الماضي لنحو 25 هجوما بواسطة الصواريخ الباليستية أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين.

 

كما سقط العشرات من النساء والأطفال قتلى في قصف المليشيا العشوائي للتجمعات السكنية في تعز والحديدة، علاوة عن الجريمة المروعة بحرق أكثر من 170 مهاجرا إثيوبيا ومنع المنظمات الدولية من الوصول لمكان الجريمة، وفق البيان ذاته.

 

وعن تضليل المجتمع الدولي، قال البيان إن مليشيا الحوثي تحاول افتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وادعاء أن هناك حصارا على دخول الوقود سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية، في وقت تفند فيه الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، كميات الوقود التي دخلت إلى مناطق الانقلابيين ويتم مصادرتها من قبل المليشيا.

 

ويهدف الحوثيون من وراء ذلك إلى تعظيم مكاسبهم المالية والتربح بخلق أزمة إنسانية وإنعاش السوق السوداء غير آبهين بحياة اليمنيين ومعاناتهم، وفق البيان.

 

وبحسب الخارجية اليمنية، فإن ميلشيا الحوثي "أخلت -وبشهادة المبعوث الأممي مارتن جريفيث- بالاتفاق الذي يقضي باستخدام إيرادات الشحنات النفطية عبر موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين، خاصة أولئك العاملين بالقطاع الصحي في الحديدة وغيرها من المناطق، ونهبت أكثر من 50 مليار ريال يمني قبل أكثر من أربعة أشهر من فرع البنك المركزي في الحديدة فقط".

 

وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة سمحت بدخول كميات كبيرة من سفن الوقود من ميناء الحديدة نفسه بعد نهب هذه الأموال بناء على طلبات مكتب المبعوث الأممي، ولتغطية أي عجز ناتج في السوق المحلية منعا لأي أزمات إنسانية، لكن ميلشيا الحوثي نهبت المبالغ الكبيرة التي كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين ووظفتها لصالح المجهود الحربي، بما فيه مليار و800 مليون دولار أمريكي من الإيرادات.

 

واعتبر البيان الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول المليشيا الحوثية غض نظر الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي عنها، هي تلك الناجمة عن هجوم هذه المليشيا على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب 4 ملايين يمني نصفهم من النازحين الذين هربوا من بطش وعنف مناطق الانقلابيين المدعومين إيرانيا.

 

وتسبب هجوم مليشيا الحوثي في موجة نزوح جديدة أخرى بحق أكثر من 15 ألف نازح هجرتهم مؤخرا من مخيمات النزوح.

 

الخارجية اليمنية قالت في هذا الإطار إن "ما ينبغي على المجتمع الدولي والإعلام العالمي التنبه له وإدراكه جيدا، أن خطورة هذا التصعيد العسكري للمليشيا الحوثية لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، ولا في الخسائر البشرية من المدنيين أو من أولئك الذي تحشدهم هذه المليشيا للقتال من الأطفال واللاجئين، ولكن في كونه ينهي جهود سنوات طويلة من الجهود السياسية ويقوض أي آمال سلام باليمن".