تراجع سعر الدولار في السودان صباح اليوم الخميس
تراجع سعر الدولار في السودان، صباح الخميس، لدى السوقين الرسمية والموازية (السوداء)، وسط ظهور مؤشرات بإضعاف السوق الموازية.
واستحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.
كما سيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري، حسبما ذكر المحافظ زين العابدين.
وسجل سعر الدولار في السودان، خلال مستهل تعاملات الخميس، لدى بنك السودان المركزي، نحو 378 جنيه للشراء، 379.1 جنيه للبيع، مقابل 378.3 للبيع و380.2 للبيع في السوق الموازية.
وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.
سجل سعر اليورو الأوروبي في السودان، ارتفاعا خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس، لدى البنوك الرسمية وأيضا السوق الموازية، نحو 450.5 جنيها للشراء، و452.7 جنيها للبيع.
وتراجع سعر الجنيه الإسترليني خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى بنك السودان المركزي والسوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 523.37 جنيه للشراء، و525.99 جنيه للبيع.
وبشكل طفيف، تحسن سعر الريال السعودي في السودان، صباح الخميس، إلى 100.77 جنيه للشراء، و101.27 جنيه للبيع، لدى البنوك الرسمية والسوق الموازية.
وجاء سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى متراجعا قليلا أمام الجنيه عند 102.92 جنيه للشراء، و103.44 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى السوق الموازية.
وتراجع سعر الدينار الكويتي في السودان لدى السوقين الرسمية والموازية عند مستوى 1239.7 جنيه للشراء، و1245.9 جنيها للبيع.
وأفاد بيان لصندوق النقد الدولي، بأن السودان أحرز تقدماً ملموساً في تنفيذ الإصلاح كمطلب رئيسي لتخفيف الديون.
ووصف الصندوق الوضع الاقتصادي في السودان بأنه ما زال هشاً للغاية مع انخفاض النمو والتضخم المرتفع والموقف الخارجي الضعيف.
وأكد أنه من المهم إحراز تقدم مستدام في إطار خطة العمل الاستراتيجية على مدى الأشهر المقبلة وأن تقدم الجهات المانحة للسودان الدعم الكافي خلال الفترة الانتقالية.
وأوضح بيان الصندوق أن توحيد سعر الصرف الأخير وإلغاء دعم الوقود والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021، وزيادة تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط المالية العامة، وتقليل تسييل الأموال، وخفض معدل التضخم المرتفع، وخلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي.
وطالب البيان بأن تعزز هذه الإجراءات استقلالية البنك المركزي عن طريق الحد من الهيمنة المالية وتحفيز التدفقات المالية من خلال النظام المالي وتقليل فرص ممارسة الأنشطة الريعية.
ودعا البيان لإصلاح سعر الصرف الجمركي لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية مع ضرورة تعزيز الشفافية وإدارة عمليات الشركات المملوكة للدولة لتخفيف المخاطر المالية وتحقيق المزيد من الإيرادات في الميزانية.