تقرير حقوقي يفضح جرائم أردوغان بحق المعارضين السلميين

كشف تقرير بعنوان "في عهد أردوغان.. لم يفلت أحد من الاعتقال"، والذي كشف عن ارتفاع في حالات الاعتقال بين المواطنين الأتراك خلال شهري مايو ويونيو 2020، بسبب التعبير عن آراءهم أو انتقادهم للحكومة ورئيس الجمهورية.

وأشار التقرير الذي أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى اعتقال 6 صحفيين والتصديق على أحكام 17 آخرين، كما تم اعتقال 28 شخصاً مدنياً بتهم مختلفة، و118 عسكرياً، و5 من حكام الولايات، و3 نواب معارضين، إلى جانب العديد من السياسيين والمواطنين المنتقدين لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والمعترضين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات التركية.

وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت"، بأنه في عهد أردوغان، اعتقلت السلطات التركية واحتجزت الآلاف من الأتراك لأسباب زائفة، ما بين معارضين سلميين، وسجناء سياسيين، وسجناء غير سياسيين بالمرة، ربما تم احتجاز بعضهم لمجرد تعبيرهم عن أراءهم أو انتقادهم للرئيس والحكومة.

وقال  إن هؤلاء يتعرضون جميعا في مراكز الاحتجاز والسجون التركية -بشكل روتيني- للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة الوحشية، والتي أصبحت من الأمور المعتادة في تركيا، بل إنها فاقت كل التوقعات، في ظل نظام الحكم القمعي بقيادة أردوغان، الذي أقسم علانية أنه لن تأخذه شفقة ولا رحمة بمنتقديه ومعارضيه.

وأضاف أن الاضطهاد الجماعي قد أسفر عن سجن ما يزيد عن 50.000 شخص بناء على اتهامات ملفقة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. فمنذ ذلك التاريخ قامت الحكومة بتجديد قانون الطوارئ ثلاث مرات، وأصدرت قانون الإرهاب والتي بموجبهم اعتقلت الآلاف من الاتراك من المدنيين والعسكريين.

كما أزالت الإجراءات الوقائية لحماية المحتجزين ضد سوء المعاملة والتعذيب، بالإضافة إلى إطالة فترة السجن، فضلا عن أنها عملت على تقليص حقوق السجناء في إجراء محاكمة عادلة مثل حق السجناء في توكيل المحامين.