الحكومة تؤكد تورط إيران بالهجمات على السعودية وجرائم "الإبادة الجماعية"

أخبار محلية

اليمن العربي

أكد مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، أن بصمات توقيت الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية السعودية والمنصات النفطية، والرسالة من ورائها "تشير بوضوح إلى تورط إيران المخطط والداعم والممول لهذه الميليشيا الإرهابية وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها".

 

وعبر عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على الأراضي والأعيان المدنية السعودية والمنصات النفطية، واستهداف المدنيين ومخيمات النزوح في مأرب، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية والتصعيد الخطير يتحدى جهود المجتمع الدولي للحل السياسي في اليمن، وينطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

 

كما جدد التأكيد على أن اليمن لن يكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في زعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة.

 

وشدد مجلس الوزراء اليمني، على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره الضالة في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع .. معربا عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا الكامل ووقوفها بقوة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة.

 

كما أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن السلام لن يتحقق في اليمن طالما وإيران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في ميليشيا الحوثي.

 

واستنكر مجلس الوزراء اليمني، ما وصفها بــ "جريمة الإبادة الجماعية" التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية بإحراق أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في صنعاء، والذي أدى إلى وفاة وإصابة المئات منهم حرقاً، في ظل تكتيم حوثي ومحاولات للتغطية على هذه الجريمة البشعة.‏. وطالب بتحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الجريمة البشعة ومحاسبة المتورطين فيها، والعمل على إطلاق جميع المحتجزين من المهاجرين احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب.