أكبر حزم تحفيز في تاريخ أمريكا..الكونجرس يمرر خطة بايدن
أحرز الرئيس الأمريكي، أول انتصار له، بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب الأمريكي، على أحد أضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخها.
وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن "بايدن يعتزم توقيع القانون يوم الجمعة المقبل"، ليتم تفعيل تنفيذ أضخم برامج التحفيز الاقتصادي بأمريكا، والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، وتستهدف الإغاثة من تداعيات كوفيد-19.
انتصار كبير
وحسب رويترز، بهذه الموافقة، أحرز الرئيس الأمريكي، جو بايدن أول انتصار كبير له منذ توليه الرئاسة، وبهذا سوف يتمكن من منح مساعدات مالية ملحّة لملايين العائلات والأنشطة التجارية التي تعاني من تداعيات الجائحة.
والخطة التي تطلّب إنجازها أشهرا، هي إحدى أكبر حزم الإنقاذ الأمريكية على الإطلاق، وسوف تؤثر على كافة جوانب أكبر اقتصادات العالم لأعوام قادمة.
وتتضمن حزمة التحفيز، نحو 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية.
كما يشمل التحفيز، توسيع نطاق إعفاء ضريبي يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.
وتموّل الخطة اللقاحات ضد كوفيد-19 وتبقي على مخصصات البطالة لملايين الأشخاص، وتوسع نطاق التمويل الفدرالي لقطاع الرعاية الصحية.
130 مليار دولار للمدارس
كما أنها تمدد تعليق عمليات الإخلاء وحبس الرهن وتزيد المعونة الغذائية وتخصص 130 مليار دولار للمدارس.
ويعتبر الديمقراطيون أن توسيع الإعفاء الضريبي بناء على عدد الأطفال سيقلّص فقر الأطفال بالنصف.
وجاءت موافقة المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون دون أي دعم جمهوري بعد سجال حزبي دار لأسابيع في أروقة الكونجرس.
يوم تاريخي
ووصف الديمقراطيون مشروع القانون بالضروري لمواجهة جائحة أودت بحياة أكثر من 528 ألف أمريكي وتسببت في فقد الملايين وظائفهم.
وقالت النائبة الديمقراطية جان شاكوفسكي "هذا يوم تاريخي.. إنها بداية النهاية للكساد العظيم الذي أفرزه كوفيد".
وقال البيت الأبيض إن بايدن يعتزم توقيع القانون يوم الجمعة.
خطة الثلاث أخطاء
ويقول الجمهوريون إن الحزمة باهظة التكلفة وتنطوي على هدر.. ويدفعون بأن الأزمة الصحية الأسوأ في 100 عام قد تجاوزت ذروتها وأن الاقتصاد بصدد الانتعاش.
وقال النائب الجمهوري جيسون سميث "إنها الخطة الخطأ في التوقيت الخطأ للأسباب الخطأ".
وأراد الديمقراطيون الانتهاء من مشروع القانون لكي يوقعه بايدن قبل حلول أجل إعانات البطالة الاتحادية الحالية في 14 مارس/آذار الجاري.
كان مجلس النواب وافق من قبل على نسخة سابقة من مشروع القانون، لكن تعين عليه الالتئام مجددا لإقرار تغييرات أدخلها مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع.
وقال النائب الديمقراطي ريتشارد نيال، إن "حديث كثير دار عن أن هذه الحزمة أضخم مما ينبغي وأنها باهظة التكلفة، لكن هذا هو الوقت المناسب للتحلي بالطموح".
فشل إرجاء التصويت
ورفض مجلس النواب محاولة من النائبة الجمهورية مارجوري تيلور جرين لإرجاء التصويت عن طريق تقديم طلب لرفع الجلسة، وهو ما حاولته 4 مرات منذ تسلمت مقعدها بالمجلس في يناير/كانون الثاني الماضي.
ونجح الديمقراطيون، على إبقاء صفوفهم متراصة لإيصال الخطة إلى مكتب بايدن ليوقعها قبل أيام من انتهاء سريان مخصصات البطالة الحيويّة لملايين الأمريكيين، فيما اتحد الجمهوريين لمعارضتها.
وصوت المجلس بالموافقة على الحزمة بأغلبية 235 صوتا ورفض 149، وانضم 40 جمهوريا إلى الديمقراطيين في إسقاط طلب جرين.
أجندة اشتراكية
وحسب وكالة فرانس برس، ندّد المشرّعون الجمهوريون بـ"الأجندة الاشتراكية" للخطة، وتكلفتها الباهظة، وشددوا على أن أكثر من 90% من قيمتها لن تخصص لمكافحة "كوفيد-19" بشكل مباشر.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي إنّ خطة التعافي الاقتصادي ليست سوى "قائمة أولويات لليسار" ولا تستجيب للجائحة.
لكن يرى الأمريكيون خارج واشنطن المسألة بشكل مختلف.
تظهر استطلاعات الرأي دعما هائلا من أنصار الحزبين للخطة التي تشمل أيضا تمديد دعم الإيجار والرهون العقارية، ودعما للشركات الصغيرة والمدارس، ومليارات الدولارات للسلطات المحلية وعلى مستوى الولايات.
لا تفقدوا الأمل
مع ذلك، أشار بايدن إلى أنه سيبدأ قريبا في جولة لترويج الحزمة في صفوف الشعب الأمريكي.
وقال في تغريدة الأربعاء "لا تفقدوا الأمل"، وأضاف "سوف نتجاوز هذا".
قبل يوم من ذلك، زار الرئيس متجرا يوصف بأنه أقدم محال بيع الأجهزة في واشنطن وكان قد استفاد من برنامج حماية الرواتب الذي بدأ في ولاية دونالد ترامب بهدف دعم الأنشطة التجارية خلال الأزمة.
وقال بايدن "سنواصل القيام بذلك"، في إشارة إلى البرنامج، عند حديثه مع صاحب المتجر مايك سيغل.
لكن أفادت إدارة الرئيس أنها ستغيّر البرنامج للتركيز على دعم الأنشطة التجارية التي توظّف 20 عاملا أو أقل.
وصدرت آخر خطة دعم لمكافحة كورونا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووسعت تلك الخطة مخصصات البطالة، ومدتها حتى 14 مارس/آذار الجاري.
تفاؤل عالمي
ومع إقرار الخطة، رفعت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي الثلاثاء توقعات النمو لعام 2021 في ظل التحسن الكبير للآفاق الاقتصادية.
وقالت المنظمة إنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي عالمي بنسبة 5.6%، أي بزيادة 1.4% عن آخر توقعاتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما توقعت نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.6% هذا العام، أي نحو ضعف توقعها السابق.