مصر تنجح في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة

نجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2020، حيث سجل نموا بنسبة 2%.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

بذلك، يبلغ متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي (الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز)، نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأضافت خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم, أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالي.

ولفتت، وفقا لصفحة مجلس الوزراء على موقع فيسبوك، إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول, نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق.

وخلال وقت سابق اليوم، أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تفوق أداء الاقتصاد المصرى على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".

وأوضحت أن "تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية فى الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذى طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلى والتمويلات الخارجية".

وتوقعت أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقى بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.

وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.