مريم المهيري: الإمارات تمتلك منظومة غذائية تتغلب على التحديات الطارئة

أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات، أن بلادها تسعى إلى خفض معدل استهلاك المياه بما نسبته 90% عن المزارع التقليدية عبر طرق الزراعة الحديثة.

وقالت المهيري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" إن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، وأن ثمة خطة متكاملة للاستفادة من المياه المحلاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع كون الإمارات تعد ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم ضمن أطر الاستدامة.

وأضافت أن "الرؤى الاستشرافية ودعم القيادة الرشيدة لملف الأمن الغذائي والمائي مكن دولة الإمارات من امتلاك منظومة غذائية قوية استطاعت مواجهة تداعيات أزمة (كوفيد-19) وتخطي التحديات الطارئة".

وأكدت أن منظومة الأمن الغذائي الوطنية تعمل مع جميع الأطراف المحلية والعالمية، لضمان توريد الغذاء من الداخل والخارج وبفضل تعاون جميع الأطراف من خلال مجلس الإمارات للأمن الغذائي استطعنا توفير كافة المنتجات الغذائية منذ بداية أزمة "كورونا" وإلى الآن بكفاءة عالية.

وذكرت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي أن الإمارات سجلت خلال العام 2020 حجم واردات غذائية أكبر مقارنة بعام 2019 حيث تم استيراد أكثر من 13.7 مليون طن من الأغذية في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020 فقط مقارنة بنحو 13.4 مليون طن خلال عام 2019 كاملا.

وقالت "إن ذلك يبرهن على امتلاك الإمارات منظومة استيراد قوية بالإضافة إلى شبكة راسخة من العلاقات الدولية ساهمت في توريد العديد من البضائع والمنتجات الغذائية من مصادر مختلفة خلال أزمة "كوفيد-19" بكل انسيابية وسهولة.

ونوهت بأن أزمة "كوفيد-19" تحمل العديد من الدروس المستفادة وأهمها ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء لتحقيق واحد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ويتمثل في "توفير غذاء صحي كافٍ آمن ذي قيمة غذائية مناسبة لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة من أجل حياة صحية وفي كل الأوقات بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات".

وأوضحت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي أن الإمارات تمتلك خطة لتحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة في ظل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من الخارج وخفض نسبة هدر وفقد الطعام في كامل سلسلة القيمة الغذائية.

وقالت المهيري "إن إنتاج الغذاء الممكن بالتكنولوجيا يعد أحد أهم توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، إذ يمكننا من خلال استخدام التكنولوجيا زراعة المحاصيل بدون تربة من خلال تقنيات الزراعة المائية، كما أنها تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل لنحو 90% من المياه المستخدمة في أنظمة الزراعة التقليدية".

وأضافت أنه إيماناً بأهمية التكنولوجيا الزراعية تم العمل مع فريق المسرعات الحكومية على إطلاق برنامج تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة الذي أطلق 10 مبادرات استراتيجية لتسهيل تبني التكنولوجيا الزراعية في الدولة.

واستعرضت عددا من المشاريع التي تقوم على تكنولوجيا الزراعة الحديثة مثل مشروع البيوت الزجاجية لشركة "الظاهرة-بايوا" في مدينة العين الذي ينتج 3000 طن من الطماطم سنوياً بالإضافة إلى أكبر منشأة للزراعة العمودية على مستوى العالم التي تعمل على إنشائها شركة الإمارات لتموين الطائرات بالتعاون مع "كروب ون".

وأضافت أن تكنولوجيا الزراعة الحديثة تعد أحد أهم أهداف الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، وذلك من خلال تطوير إنتاج محلي ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسة القيمة الغذائية حيث نعول على تكنولوجيا الزراعة الحديثة في خلق رافد جديد للاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشر وتوفير المزيد من الوظائف وتقليل صافي الاستيراد من الخارج.

وحول توجهات المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن المائي للدولة، قالت مريم المهيري إن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، إذ يمثل نقص المياه واحداً من أهم تحديات الأمن الغذائي في الإمارات، لذا يتم الاعتماد بشكل رئيسي على تقنيات تحلية المياه وتحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار والمياه الجوفية وكذلك تدوير مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في العديد من الأغراض.

وحول التوجه الاستراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي، قالت مريم المهيري إن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً كبيراً بإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة وتطبيق تكنولوجيا الغذاء وتوظيفها من أجل خلق رافد اقتصادي جديد لدولة الإمارات، حيث سيتم الاعتماد على العديد من التقنيات الحديثة في سبيل الارتقاء بكامل منظومة الغذاء في الدولة.

وأضافت أنه في هذا الإطار سنقوم بتعزيز قدراتنا البشرية وتطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية التي ستمكننا من تحقيق أهدافنا في العديد من المجالات مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وتعزيز البحث العلمي في المحاصيل التي يمكن أن تنمو في ظروف الدولة والتوسع في الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة بجميع أشكالها ودعم بحوث العلوم البيولوجية والبحوث الوراثية.

وأضافت أنه في إطار عملنا على اعتماد نظم غذائية مستدامة تم إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز الأمن الغذائي وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي بهدف إحـداث تغيـرات استباقية في النظـم الغذائيـة والزراعيـة.

وقالت مريم المهيري إن الاقتصاد الأزرق يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والمائي في الإمارات من خلال تطوير إدارة الموارد المائية وتوظيف جميع التقنيات المستدامة لتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة.

وأشارت إلى أن قطاع الثروة السمكية واستزراع الأحياء المائية في مقدمة الأولويات انطلاقاً من كون الأسماك والكائنات البحرية أحد أهم المكونات الغذائية في دولة الإمارات. ولكن على الرغم من ذلك تساهم أنشطة الصيد المحلية بنحو 29% من الاستهلاك المحلي من الأسماك.

وذكرت أن إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي في الدولة يبلغ 3255 طناً سنوياً بحسب آخر الإحصاءات، إلا أن هذا الإنتاج قد تضاعف 4 مرات منذ عام 2015 وهو مؤشر جيد ودليل على حرص الإمارات على التوسع في أبحاث واستثمارات المزارع السمكية ونظم الاستزراع المائي التي تنتج المحاصيل الزراعية دون تربة بالإضافة إلى أنواع عديدة من الأسماك.