نقلت أموال إيران وحزب الله لغزة.. تفاصيل شركة حماس بتركيا

اقتصاد

اليمن العربي

كشف تحقيق أجراه موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن شركة صورية تابعة لحركة حماس في تركيا نقلت الأموال لكتائب القسام على مدار سنوات.

 

 وتوصل التحقيق إلى أن شركة أنشأها عملاء حماس في تركيا لنقل الأموال من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله إلى كتائب القسام حلت نفسها بعدما صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية "راعية للإرهاب".

 

وأدرجت الخزانة الأمريكية، شركة للاستشارات والتجارة الخارجية، حددت الولايات المتحدة اسمها بـ"ريدن للصرافة"، على قائمة العقوبات في 10 سبتمبر/أيلول عام 2019؛ بسبب نقلها الأموال إلى حركة حماس من أجل الأعمال الإرهابية.

 

هذا التصنيف، بحسب الموقع السويدي، جعل أجبر مالكي الشركة على التصفية، وقرروا حلها بعد عشرة أيام خلال اجتماع لمجلس الإدارة، كماوجرى توثيق القرار يوم 30 سبتمبر/أيلول، ووافقت السلطات على قرار الالتماس الرسمي لحل الشركة في 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020.

 

وطبقًا للحكومة الأمريكية، ساعدت الشركة ماديًا، أو رعت، أو قدمت دعم ماليا أو ماديا و تكنولوجيا أو بضائع أو خدمات إلى حركة حماس."

 

وتتضمن بعض الأمثلة على هذا الدعم تحويل 10 ملايين دولار في مارس/آذار عام 2019 إلى الذراع العملياتي لحماس، كتائب عزالدين القسام، وكذلك مشاركة الميسر المالي محمد سرور.

 

وشوهدت بصمات "ريدن" على مدار عام 2017 خلال عدة مناسبات أثناء تحويل عشرات ملايين الدولارات إلى حماس، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة.

 

وفي يوليو/تموز عام 2018، مهدت "ريدن للصرافة" الطريق أمام توصيل 4 مليارات دولار، أرسلها فيلق القدس الإيراني إلى حماس.

 

كما كانت "ريدن" مسؤولة عن نقل 2 مليون دولار من مليشيا فيلق القدس الإيراني إلى حزب الله وحماس في مايو/آيار عام 2018.

 

أما في يوليو/تموز عام 2017، كانت الشركة وسيطًا في نقل 5.5 مليون دولار من قيادي كبير في حماس إلى زاهر جبارين، رئيس المكتب المالي للحركة، المقيم في تركيا، وهو أحد الأشخاص المدرجين على القائمة.

 

وتظهر سجلات التسجيل التركية أن الشركة تأسست أول مرة في 9 يونيو/حزيران عام 2014 بمنطقة فاتح في إسطنبول، تحت اسم "ديرين"، ثم تغير الاسم إلى "ريدن" بعد أربعة أيام.

 

وأدرج عراقيان، هما: مروان مهدي صلاح الراوي، وإسماعيل سلمان مصلح، باعتبارهما مؤسسين مشاركين، واللذين أدرجا لاحقًا على قوائم الإرهاب لاحقًا.

 

وكانت أعمال الشركة ما بين خدمات مالية إلى تجارة السلع والخدمات في تركيا وبالخارج. وكان رأس مالها المدفوع 160 ألف ليرة تركية (75 ألف دولار).

 

وفي فبراير/شباط عام 2015، نقلت الشركة مكتبها إلى شارع مزدحم بنفس المنطقة. وفي 20 فبراير/شباط من نفس العام قام كلا من "مصلح" و"صالح" بنقل نصف أسهمهما إلى عراقيين آخرين، ليصبح هناك أربعة عراقيين ضمن حملة أسهم شركة "ريدن".

 

لكن في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 2017، أعاد أحد الشركاء الأسهم إلى "مصلح"، وغادر الشركة. وبعد عام، نقل "مصلح " جميع أسهمه إلى "صالح" وترك الشركة.

 

وفي أبريل/نيسان عام 2018، كان صالح المالك الوحيد لكل الأسهم في "ريدن" بعدما نقل الشريك العراقي الآخر أسهمه إليه.

 

 وطبقًا لـ"نورديك مونيتور"، يرجح هذا التغيير في حاملي الأسهم أن "ريدن" كانت شركة صورية، وأن العملاء اشتروا وباعوا الأسهم للاحتفاظ بإقامتهم في تركيا أو للوفاء بمهام معينة لفترة محدودة.

 

وبحلول الوقت الذي استهدفت فيه وزارة الخزانة الشركة بالتصنيف، كان صالح الوحيد المدرج باعتباره مالك الشركة.

 

وبينما عملت الشركة في منطقة مزدحمة بالسياح الأجانب، غضت السلطات التركية الطرف عن الأمر.

 

ولم يظهر البحث بالبيانات التجارية لأرقام هويات حملة الأسهم المقدمة للمستثمرين الأجانب في تركيا أي شركة أخرى يشارك فيها هؤلاء الأفراد عدا مصلح، الذي امتلك شركة تجارة خارجية تسمى "سمارت".

 

واستهدفت الخزانة الأمريكية أيضا الشركة بالعقوبات. وكان رأس مالها مليون ليرة تركية (281 ألف دولار) عند تأسيسها في 25 مايو/آيار عام 2017.

 

ولازالت "سمارت" تمارس عملها تحت عنوان مختلف، قرب مكتب شركة "ريدن"، مع إحضار مشرف جديد للشركة في 3 ديسمبر/كانون الأول عام 2019، وهو تركي يدعى ديمير سلمان أوغلو، الذي يحتفظ بإقامة في الخرطوم، وجاء ليحل محل مصلح.

 

وطبقًا للموقع السويدي، فمن المرجح أن حماس وفيلق القدس قاما بإنشاء شبكات صورية جديدة تحت أسماء جديدة بعد تصفية "ريدن".

 

وأضافت الوئثاق أنه:" ليس من المفاجئ أن فيلق القدس التابع لمليشا الحرس الثوري الإيراني، أدار عمليات مالية مع حركة حماس عبر تركيا عندما تكتمت حكومة رجب طيب أردوغان على تحقيق جنائي سري بشأن عملاء وكيانات تابعة للفيلق في فبراير/شباط عام 2014."

 

وكان التحقيق، الذي انطلق عام 2010، يدقق في الشركات والكيانات التي لها صلة بفيلق القدس، وأدرج بعض من كبار مسؤولي الحكومة باعتبارهم مشتبه فيهم ضمن التحقيق، لكن جرى إحباطه فجأة حتى قبل أن يقدم المدعي العام لائحة الاتهام.

 

وطبقًا للخزانة الأمريكية، كان "ريدن" مشاركة أيضًا في نقل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي.