لمدة ساعة للتشاور بشأن التعديلات المطلوبة.. تعليق جلسة منح الثقة للحكومة الليبية

علق مجلس النواب الليبي جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، لمدة ساعة للتشاور بشأن التعديلات المطلوبة.

وغادر رئيس مجلس النواب الليبي، قاعة البرلمان في مدينة سرت وسط البلاد بعد أن أعلن تعليق الجلسة والذهاب إلى راحة حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، لإجراء مزيد من المشاورات حول تعديلات في التشكيلة الحكومية قبل التصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة.

وقبل ذلك دار خلاف حول تحديد موعد التصويت على الجلسة وآلية تعديل رئيس الحكومة لتشكيلته، ما دفع المجلس لقطع البث على الجلسة وإخراج كل من بالقاعة باستثناء النواب.

وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استعداده لتغيير أي اسم بتشكيلته خلال ساعة وتقديمها من جديد للمجلس مطالبا النواب بتقديم اعتراضاتهم على أي وزير مقترح.

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الدبيبة، لتقديم تشكيلته الوزارية غدا بشكل مكتمل لمنحها الثقة، بعد إجراء التعديلات اللازمة وإضافة الوزارات الشاغرة.

وأكد أن اللائحة الداخلية تنص على ضرورة تقديم 40 نائبا لاعتراضهم على أي وزير لإخراجه من التشكيلة الوزارية.

وأعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد أسماء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية أمام أعضاء مجلس النواب، مطالبا بمنحها الثقة للعمل على إعادة توحيد المؤسسات الليبية، مشيرا إلى أن الحكومة مؤلفة من 26 وزارة و6 وزراء دولة ونائبان.

وخلت تشكيلة الدبيبة من أسماء شاغلي وزارتي الدفاع والخارجية، إضافة إلى وجود 3 حقائب وزارية يحملها مزدوجي الجنسية.

وأعلن الدبيبة أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتا نظرا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة.

ولفت الدبيبه إلى أن تسمية شاغلي منصبي وزير الدفاع والخارجية سيتم بالتشاور مع المجلس الرئاسي، موضحا أنه "كان هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع بسبب وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية".