سلطنة عمان تقر اليوم خطة للتحفيز الاقتصادي

أقرت سلطنة عمان اليوم خطة للتحفيز الاقتصادي تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.

وشملت الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال 2021 في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.

كما شملت وفق وسائل إعلام عمانية حكومية، تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى 2022 وحوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهیل مزاولة الأعمال.

كما شملت الحوافز منح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل .

وستحظى سلطنة عمان بدعم جيد من التدفقات المالية من المصادر الخارجية خلال 2021، ما يشكل مساندة للاقتصاد في مواجهة الجائحة.

وقالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" في مذكرة بحثية، إن العام الجاري سيشهد اتساع الفائض في تجارة السلع من 4.5 مليار ريال عماني (11.66 مليار دولار) العام الماضي إلى 5.9 مليار ريال (15.28 مليار دولار) في 2021.

وتعكف عمان على تنفيذ "رؤية 2040" بهدف تحفيز اقتصاد البلاد، وتعزيز استدامة الثروات الطبيعية، لتحقيق الرفاهية.

وتتضمن مرتكزات الرؤية تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية، وأهمها الموقع الجغرافي للسلطنة، بجانب استغلال كل قطاع اقتصادي آخر يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

وكشفت سلطنة عمان عن ميزانيتها لعام 2021 التي تلحظ عجزا بقيمة 2,24 مليار ريال (5,7 مليارات دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%، مع تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطنة قبل أسابيع استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على العمانيين فقط.