تركيا تفقد 23 مليار دولار في معركة إنفاذ الليرة
فقد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي، 23 مليار دولار أمريكي خلال عام واحد، ضمن محاولاته إنقاذ الليرة المتراجعة.
وكشف استنادا إلى بيانات الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي، أن صافي الاحتياطات الأجنبية من النقد، تراجعت حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي إلى 54.4 مليار دولار أمريكي، وفقا للعين.
كان احتياطي النقد الأجنبي سجل 77.4 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي أن حجم التراجع بين الفترتين بلغ 23 مليار دولار، وسط تراجع ثقة السوق المحلية بالعملة التركية (الليرة).
وتواجه أنقرة تصاعدا مرتقبا في أزمة شح النقد الأجنبي خلال الشهور المقبلة، مع استمرار ضعف قطاع الصادرات من جهة، واستمرار جمود القطاع السياحي من جهة أخرى، إذ تعد السياحة والصادرات من أبرز مقومات توفير الدولار محليا.
والشهر الماضي، اعترف البنك المركزي أن النشاط في قطاعات الخدمات والقطاعات الإنتاجية، والشكوك المحيطة بالتوقعات على المدى القصير، يسيطر عليها السلبية والتباطؤ مقارنة مع الفترة التي سبقت تفشي جائحة كورونا.
ومؤخرا، ارتفعت عمليات "الدولرة" في السوق التركية من جانب المتعاملين أفرادا وشركات، بفعل ضعف ثقتهم بالعملة المحلية، التي أدى تراجعها الحاد خلال العام الجاري إلى تآكل ودائع المواطنين، مع تغيرات أسعار الصرف.
في سياق متصل، تراجعت أصول تركيا من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية خلال نهاية فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع أرقام نهاية 2020، ما يعني أن أنقرة لجأت لبيع جزء من احتياطي الذهب لتوفير النقد الأجنبي.
وبلغت قيمة احتياطيات الذهب النقدي حتى نهاية فبراير الماضي 40.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 43.21 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي، بتراجع بلغ 2.42 مليار دولار أمريكي، بحسب البنك المركزي.
وأظهر مسح على أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة الشهر الماضي، أن تركيا باعت أزيد من 36 طنا من المعدن الأصفر منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي حتى يناير/ كانون الثاني الفائت.
ووفق البيانات، بلغ إجمالي احتياطي تركيا من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، قرابة 583.3 طن، بينما بلغ إجمالي الاحتياطي حتى الشهر الماضي، قرابة 547 طنا، بتراجع بلغ 36.3 طن.
وارتفعت حاجة أنقرة للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصا مع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 8.53 ليرة لكل دولار واحد، وسط ضعف الثقة بالعملة المحلية.
وخلال 2020، شهدت تركيا نقصا حادا في وفرة النقد الأجنبي لعدة أسباب، أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد.
حاليا يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق التركية 7.53 وهو سعر صرف متدن مقارنة مع مستويات ما قبل 2018، التي سجل حينها سعر الصرف 3.65 ليرة لكل دولار واحد، بحسب بيانات البنك المركزي التركي