باستقالة جديدة.. رجال أردوغان يقفزون من سفينة الاقتصاد الغارقة

تشهد تركيا سلسلة من الاستقالات من قبل قيادات اقتصادية في الحكومة، وهو ما اعتبره مراقبون هروبا من السفينة الغارقة.

ووفقا لوكالة بلومبرج،  يستعد الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي لترك منصبه.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة القول إن ظافر سنوميز سيغادر منصبه كرئيس تنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي.

وأسست تركيا صندوق الثروة السيادي في عام 2016 وفوضته للعب دور رئيسي في القيام بالاستثمارات الضخمة التي لا يقدم عليها القطاع الخاص.

من ناحيته رفض صندوق الثروة السيادي التعليق على هذه الأنباء.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن محمد هكان أتيلا، المدير التنفيذي لبورصة إسطنبول، استقالته من منصبه.

واستقال أتيلا "بملء إرادته" وفق ما جاء في بيان لبورصة إسطنبول، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وقالت بلومبرج إن الاستقالات بدأت باستقالة رئيس بورصة الأوراق الرسمية.

وتولى ظافر سنوميز ومحمد هكان أتيلا منصبيهما أثناء تولي براءت ألبيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسئولية الاقتصاد والخزانة في البلاد كوزير المالية لمدة عامين قبل استقالته من الوزارة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من 2020، هرب وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، من سفينة الاقتصاد التركي الغارقة وأعلن استقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".

وانهارت الليرة التركية في عهد صهر أردوغان أمام الدولار بأكثر من 40% وقفز التضخم والبطالة وانكمش الاقتصاد وهربت الاستثمارات وانتشر الإفلاس بين الشركات المحلية.

وعين الرئيس التركي رجب أردوغان، صهره براءت ألبيرق وزيرا للمالية، في يوليو/تموز 2018، وسرعان ما عبر السوق عن تشاؤمه حيال الخطوة.

وخلال فترة السنتين التي قضاها البيرق كوزير للمالية، كان التضخم عادة يتأرجح في خانة العشرات مقارنة بالهدف الرسمي للحكومة البالغ 5٪.

وحاولت بنوك الحكومة في تركيا دون جدوى، دعم الليرة بتدخلات غير معلن عنها في أسواق الصرف الأجنبي، حيث يُقدر أنهم باعوا عشرات المليارات من الدولارات.