صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الأولى لبرنامج إصلاحات للسودان
وافق صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين على المراجعة الأولى لبرنامج إصلاحات للسودان يهدف إلى استقرار الاقتصاد.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم، إن السودان حقق تقدما ملموسا نحو تنفيذ الإصلاحات.
وتمضي الحكومة السودانية في إنفاذ برنامج لإصلاح الاقتصاد المتدهور بإشراف صندوق النقد الدولي، ويقضي برفع الدعم عن الوقود والقمح وتحرير تدريجي لسعر صرف العملة الوطنية.
وأكد الصندوق أن المديرة التنفيذية للصندوق وافقت على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق، والذي يدعم برنامجا وضعته الحكومة، لإصلاحات تهدف لاستقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص وتقوية الحوكمة.
وأضاف البيان "السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء للديون في نهاية المطاف"
وفي يونيو/حزيران 2020، أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا.
وتوصل صندوق النقد الدولي مع السودان إلى اتفاق، بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم برنامجا يراقبه الصندوق.
ويهدف البرنامج إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف".
ويعاني السودان من أزمات اقتصادية حادة، ونقص في السلع الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
وخفض بنك السودان المركزي، قيمة العملة المحلية في فبراير/شباط الماضي، معلنا عن نظام جديد "لتوحيد" سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين.
الإجراء إصلاح أساسي يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، لكنه تأجل لشهور في ظل نقص بالسلع الأساسية وتضخم متسارع مما عقَّد انتقالا سياسيا هشا.
وقالت عدة مصادر مصرفية من القطاع الخاص إن البنك المركزي حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيها سودانيا للدولار، من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيها. وأضاف أن هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان المثقلة بالديون.
وأقدمت الحكومة السودانية على هذه الخطوة بعد تراجع غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، إذ تجاوز الدولار 400 جنيه خلال الفترة الماضية.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة شعبية.
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304% في يناير/كانون الثاني من 269% في ديسمبر/كانون الأول
ويعاني السودان واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف الأجنبي مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويدفع التضخم إلى مزيد من الصعود.