تقرير يكشف بالأرقام عن تراجع الليرة التركية
تراجعت الليرة التركية 0.7% ،اليوم الاثنين، مسجلة هبوطا في 10 من الجلسات الـ 11 الأخيرة.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم وعائدات السندات العالمية وأسعار النفط في اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.
وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17% في ديسمبر/كانون الأول 2020، وقال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي يوم الجمعة "سنتخذ خطوات حاسمة" من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات. وأضاف أن "تحولا منهجيا" حدث في نوفمبر تشرين الثاني حين تولي رئاسة البنك.
ارتفعت الليرة بنحو 20% منذ نوفمبر، تشرين الثاني 2020 لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين، وبحلول الساعة 0907 بتوقيت جرينتش سجلت 7.575 مقابل الدولار، قُرب أقل مستوى هذا العام.
وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج أي من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات. وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين اليوم بعد تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.
يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع القادم لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15% الشهر الماضي.
وتعيش تركيا على وقع أزمة اقتصادية حادة نتيجة انخفاض قيمة عملتها المحلية مما تسبب في موجة غلاء وارتفاع التضخم
وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي 23 مليار دولار أمريكي خلال عام واحد، ضمن محاولاته إنقاذ الليرة المتراجعة.
وجاء في مسح أعدته العين الإخبارية، استنادا إلى بيانات الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية من النقد تراجعت حتى نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 54.4 مليار دولار أمريكي.
كان احتياطي النقد الأجنبي سجل 77.4 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي أن حجم التراجع بين الفترتين بلغ 23 مليار دولار، وسط تراجع ثقة السوق المحلية بالعملة التركية (الليرة).
وتواجه أنقرة تصاعدا مرتقبا في أزمة شح النقد الأجنبي خلال الشهور المقبلة، مع استمرار ضعف قطاع الصادرات من جهة، واستمرار جمود القطاع السياحي من جهة أخرى، إذ تعد السياحة والصادرات من أبرز مقومات توفير الدولار محليا.
والشهر الماضي، اعترف البنك المركزي أن النشاط في قطاعات الخدمات والقطاعات الإنتاجية، والشكوك المحيطة بالتوقعات على المدى القصير، يسيطر عليها السلبية والتباطؤ مقارنة مع الفترة التي سبقت تفشي جائحة كورونا.
ومؤخرا، ارتفعت عمليات "الدولرة" في السوق التركية من جانب المتعاملين أفرادا وشركات، بفعل ضعف ثقتهم بالعملة المحلية، التي أدى تراجعها الحاد خلال العام الجاري إلى تآكل ودائع المواطنين، مع تغيرات أسعار الصرف.