انعقاد ورشة عمل بعدن خاصة بمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن
عقدت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل خاصة بمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن ، والتي نظمتها وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و بتمويل من الإتحاد الأوروبي .
وتناقش الورشة التي يشارك فيها 80 كادراً من قيادة وممثلي السلطات المحلية والتخطيط والتعاون الدولي في 9 محافظات ، عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالمرونة المؤسسية وتعزيز صمود المجتمعات المتضررة و تعافيها واختيار المديريات المستهدفة في المحافظات لتفعيل دور المؤسسات المحلية للقيام بوظيفتها الخدمية تجاه المواطنين .
وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح ، الأهمية التي تكتسبها الورشة للمساهمة في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي ومن خلال تحسين وتفعيل العمل المؤسسي لمختلف اجهزة الدولة..مشيراً الى حجم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد بسبب الحرب و تداعيات كوفيد 19، والتي نتج عنها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى 80 بالمائة من معدل حجم السكان في البلاد.
ولفت مشبح، الى أن وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتطلع أن يستمر المشروع ليشمل اكبر عدد ممكن من المحافظات لما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع..مثمناً جهود برنامج الامم المتحدة البارز في اليمن من خلال تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم التنمية عبر تحديد أولويات السلطات المحلية الاساسية في المديريات المستهدفة.
فيما اشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز عبدالغني ،سعي الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروع وتقييم خطواته بما يكفل من الاستفادة من التجربة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز مشروع المرونة المؤسسية والنهوض بالجانب التنموي لبلادنا..مؤكداً استعداد وزارة التخطيط في تسهيل كافة الإجراءات امام المنظمات الدولية التي تسعى لتقديم المشاريع التنموية التي تلامس حياة المواطنين .
من جانبه اوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن اوكي لوتسما، ان الهدف من مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات، دعم صمود أنظمة الحكم المحلي وتطوير قدراتها الإدارية والفنية بما يمكنها من التوظيف الأمثل لمواردها الذاتية وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة.