تراجع احتياطيات النقد الأجنبي الصينية في فبراير

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي الصينية، في فبراير/ شباط لتسجل 3.205 تريليون دولار، بالمقارنة مع 3.211 تريليون في يناير/كانون الثاني.

وبذلك فإن الاحتياطي الصيني هو الأضخم في العالم، قد انخفض 5.677 مليار دولار الشهر الماضي، على عكس توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا احتياطيات قدرها 3.200 تريليون دولار في فبراير/ شباط.

وتشهد الصين تدفقات أجنبية قوية على الأسهم والسندات في ضوء أداء اقتصادي متفوق مقارنة مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى بفضل تعافيها الأسرع من جائحة كوفيد-19.

كان اليوان الصيني تراجع 0.59 % مقابل الدولار في فبراير/شباط، بينما ارتفعت العملة الأمريكية 0.43% الشهر الماضي أمام سلة عملات رئيسية.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية فبراير/شباط، دون تغير عن مستويات نهاية يناير/كانون الثاني.

لكن قيمة احتياطي الذهب الصيني انخفضت إلى 109.18 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 116.76 مليار.

وفي المقابل، ارتفعت صادرات الصين بوتيرة قياسية في فبراير 2021 مقارنة بها قبل عام عندما عصف كوفيد-19 بثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لبيانات رسمية.

وأظهرت البيانات الجمركية الصادرة اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات عند حسابها بالدولار 154.9% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي، في حين ارتفعت الواردات 17.3%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018. ولم تتضمن البيانات أرقام شهر يناير/كانون الثاني بمفرده.

وقفزت صادرات يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021 بنحو 60.6% عنها قبل سنة، عندما أصابت إغلاقات احتواء الجائحة النشاط الاقتصادي بالشلل. وتجاوز ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة 38.9%.

وتستفيد الصادرات الصينية من نجاح البلاد في احتواء الأزمة الصحية، مما ساعد في تغذية تعاف اقتصادي من تداعيات الوباء.

وعزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الانترنت ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.

وزادت الواردات 22.2% على أساس سنوي في أول شهرين من السنة، متجاوزة توقعا كان يبلغ 15%، لعوامل من بينها تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة، بحسب إدارة الجمارك.

وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد نمت 50.1% في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، بينما زاردات الواردات 14.5%.

وقالت الجمارك الصينية "بسبب تأثير فيروس كورونا، تراجعت التجارة الإجمالية (باليوان) 9.7% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الماضي، وهذا الأساس المتدني كان أحد الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام.

"لكن حتى بالمقارنة مع السنوات العادية، على غرار الفترات المقابلة في 2018 و2019، يصل نمو إجمالي تجارة الصين إلى حوالي 20%."

ونما اقتصاد الصين 2.3% العام الماضي، مدعوما بطلب قوي على المنتجات الصينية مثل المعدات الطبية وتجهيزات العمل من المنزل، لكنه كان أضعف نمو خلال 44 عاما.

وحددت الصين هدفا متواضعا للنمو في العام الحالي عند 6% على الأقل، متوخية الحذر عقب عام شهد تعطيلات جمة أفرزها كوفيد-19 وفي ظل توتر محتدم مع الولايات المتحدة.

وحققت الصين فائضا تجاريا قدره 103.25 مليار دولار في أول شهرين، بينما توقع المحللون انكماش الفائض إلى 60.15 مليار من 78.17 مليار في ديسمبر/كانون الأول.

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 51.26 مليار دولار في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط - لم تذكر الجمارك الصينية كل شهر على حدة - مقارنة مع 29.2 مليار في ديسمبر/كانون الأول.

وكانت كاثرين تاي، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب الممثل التجاري الأمريكي، قالت الأسبوع الماضي إنها ستعمل على محاربة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية "غير العادلة".