تركيا.. النساء ينتفضن لوقف جرائم القتل بحقهن

شهدت تركيا مقتل 28 سيدة خلال فبراير/شباط الماضي، في مؤشر على تواصل الجرائم التي ترتكب بحق النساء هناك.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن منظمة "سنوقف جرائم قتل النساء"، وتم الكشف عنه خلال وقفات نسائية شهدتها، الجمعة، العديد من المدن التركية تحت شعار "لن نترك جرائم قتل النساء دون معرفة مرتكبيها".

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة"، نظمت المجالس النسائية للمنظمة المذكورة العديد من الوقفات بعدة مدن من بينها العاصمة أنقرة، ومدينة إسطنبول.

وفي أنقرة احتشدت النساء في حديقة "قوغولو"، وأعلن المسؤولون عن تنظيم الفعالية بيانًا حول ضحايا جرائم القتل من النساء خلال شهر فبراير/شباط.

وأوضح البيان أن 28 سيدة قتلن الشهر الماضي، من بينها 12 جريمة صنفت على أنها "مشتبه بها"، مشيرًا إلى أنه منذ 5 مارس/آذار 2020 قتلت 303 سيدات في جرائم قتل من بينها 181 حادثة "مشتبه بها".

ورددت النسوة خلال الوقفة العديد من الشعارات من قبيل "لن نترك جرائم قتل النساء دون معرفة مرتكبيها"، و"لن تكن بمفردكن"، و"سنجبرهم(أي النظام) على تطبيق اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، والعنف الأسري.

واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار 2011 بإسطنبول التركية.

وفي وقت سابق أبدت الحكومة التركية نيتها الانسحاب من الاتفاقية المذكورة، لتبدأ التظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن تركية.

منظمو وقفة أنقرة حاولوا إلقاء خطابات تأييد لطلاب جامعة "البسفور" بإسطنبول، الرافضين لتعيين الرئيس، رجب طيب أردوغان، رئيسًا لجامعتهم بالوصاية، غير أن الشرطة حاولت منعهم من ذلك، فاكتفت النسوة بترديد شعار قالوا فيه "سنختار مستقبلنا ونختار بأنفسنا رؤساء جامعاتنا".

وتعليقًا على تصريحات أردوغان التي أدلى بها مؤخرًا، وتعهد فيها باتخاذ خطوات لوقف الجرائم والعنف بحق النساء، قالت النسوة في بيانهن "سنتابع عن كثب هذه الخطوات والإجراءات".

جدير بالذكر أن جمعيات حقوقية نسائية تتحدث عن تزييف في معطيات قضايا قتل النساء بتركيا، لتتحول إلى عمليات انتحار مطالبة بالعدالة للضحايا وحماية أكبر لحقوق النساء.

وتحاول نساء تركيات الاعتماد على اتفاقية إسطنبول، التي جرى إقرارها عام 2014، وقد التزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

لكن الممارسة العملية شيء آخر، وكما يقول منتقدون، لا يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية للنساء، ولا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية