أحداث عنف جديدة في بورما ومجلس الأمن يجتمع لمناقشة الوضع

قتل متظاهر بالرصاص الجمعة في بورما في جولة جديدة من أحدث العنف المستمرة منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير الماضي، فيما سيلتئم مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة المتصاعدة.

وقتل الأربعاء ما لا يقل عن 38 شخصا بحسب الأمم المتحدة وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير، على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجانا دوليا جديدا.

وفي تقرير نشر الخميس، أكد الخبير توماس اندرو المكلف من الأمم المتحدة "حتى لو أن مصير بورما يقرره شعبها ألا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لدعمه".

وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن الذي يعقد اجتماعا مغلقا الجمعة لمناقشة الوضع في هذا البلد "بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه" كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا داعيا أيضا إلى "عقوبات اقتصادية" على قادة الجيش.

ورغم الخوف المتواصل من القمع، نظمت تظاهرات الجمعة في مدن بورمية عدة. في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، يشهد حي سان شونغ كما في الأيام الماضية مواجهة سلمية حتى الآن بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة.

وقالت متظاهرة تدعى ديدي لوكالة فرانس برس "نعم انا خائفة للغاية للبقاء في الخطوط الأمامية. لكننا نثق في رفاقنا وتعهدنا 

وتظاهرت مجموعة تضم مئات المهندسين في شوارع ماندلاي ثاني مدن البلاد مرددين "افرجوا عن زعيمتنا!" و "لا تخدموا الجيش ارحلوا!".

وأفاد مسؤولون طبيون فرانس برس أنّ شابا يبلغ 26 عاما كان يساعد في إقامة حواجز في الشوارع لإبطاء حركة قوات الأمن قتل برصاصة في الرقبة.

وفي مدينة باغو شمال شرق رانغون سارت مجموعة صغيرة رافعة ثلاثة أصابع تعبيرا عن المقاومة ولافتات كتب عليها "نرفض الانقلاب".

وفي مدينة داوي في جنوب البلاد، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع على المحتجين.

وشهدت البلاد الجمعة انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي لعدة ساعات بسبب "عطل في نظام التغذية"، وفقا لعدة وكالات حكومية.

وتبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على القضاء على الاحتجاجات التي تشهدها بورما منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير مع الاطاحة بحكومة اونغ سان سو تشي المدنية.

وقتل ما لا يقل عن 54 مدنيا منذ الانقلاب بحسب الأمم المتحدة بينهم أربعة قصر أحدهم مراهق في الرابعة عشرة بحسب منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية. وسجل وقوع عشرات الجرحى أيضا.

وأشار الجيش من جهته إلى مقتل شرطي. ورفض الجيش التعليق على الحصيلة رغم اتصالات وكالة فرانس برس المتكررة.

وقال ريتشارد وير من منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "استخدام القوة القاتلة (...) يُظهر إلى أي مدى قوات الأمن لا تخشى تحميلها مسؤولية أفعالها".

وشاركت حشود كبيرة الخميس في ماندلاي (وسط) في جنازة شابة في التاسعة عشرة قتلت الأربعاء. وهتفت الجموع حول نعشها "لا صفح عنكم أبدا"

وأصبحت تشيال سين رمزا في البلاد. فقد انتشرت صورة لها قبيل إصابتها برصاصة قاتلة وهي ترتدي قميصا كتب عليه "كل شيء سيكون على ما يرام"، على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الناطقة باسم النظام أن تحقيقا لتحديد أسباب مقتلها قد بوشر.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات تجارية جديدة على بورما. وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أنها فرضت "قيودا جديدة على الصادرات" إلى بورما وأدرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية "المسؤولتين عن الانقلاب" فضلا عن "هيئتين تجاريتين تديرهما وزارة الدفاع".

وتضاف هذه التدابير إلى عقوبات مالية سبق وفرضت على قادة الانقلاب.

وفي نيويورك، أعلن سفير بورما المعيّن حديثا لدى الأمم المتحدة أنّ سلفه، الذي أقاله المجلس العسكري بعد تنديده بالاستيلاء على السلطة في خطاب امام الجمعية العامة، لا يزال الممثل الشرعي للبلاد في المؤسسة الدولية.

ولم تدن بكين وموسكو الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي في الأمم المتحدة، الانقلاب رسميا إذ تعتبران الأزمة "شأنا داخليا" للبلاد.

والقمع مستمر في مجال القضاء أيضا. فقد أصبحت أونغ سان سو تشي التي لا تزال محتجزة في عزلة عن العالم الخارجي من قبل الجيش، تواجه أربع تهم من بينها "التحريض على الاضطرابات العامة". أما الرئيس السابق وين مينت فهو متهم خصوصا بانتهاك الدستور.

وأوقف أكثر من 1700 شخص يحسب الأمم المتحدة.

بدأ عدد من الأشخاص الفرار الى الهند هربا من الاضطرابات التي تشهدها بورما وبعضهم عناصر في الشرطة رفضوا المشاركة في القمع العنيف للتظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري. وقالت الشرطة الهندية إن تسعة أشخاص عبروا الحدود البالغة 1600 كلم وصولا إلى ولاية ميزورام في نفس اليوم. وثلاثة منهم شرطيون رفضوا المشاركة في فض تظاهرات.