إضراب محاميي اليونان يتسبب في تكدس 300 ألف قضية
د ب أ
ونقلت صحيفة " كاثيميريني " عن سبيروس جورجوليس رئيس محكمة أول درجة بأثينا القول إن هذا التكدس يمكن أن يستغرق عشر سنوات للانتهاء منه. وقال " لا أريد حتى أن أفكر في الأمر ".
لم يطل الإضراب القضايا المدنية فحسب ولكن أيضا القضايا الجنائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها رجال الأعمال وأصحاب النفوذ التي يمكن أن تحسن ماليات الدولة. ومن بين الجرائم التي تم تأجيلها هي قضية رشوة بقيمة 70 مليون يورو (6ر78 مليون دولار) تتعلق بأحد مديري شركة " سيمنز " الألمانية.
يشار إلى أن المحامين اليونانيين في الشهر الخامس من الإضراب الناتج عن الاستقطاعات الحكومية التي أصابتهم بشدة على وجه الخصوص. وتقول نقابة محاميي أثينا إن التغييرات تعني أن المحامي الشاب الذي يحصل على 20 ألف يورو سنويا سوف يضطر لدفع 14 ألف يورو في التأمين الصحي والضرائب واشتراكات صندوق المعاش.
وقالت النقابة التي يدخل تحت مظلتها كل محاميي اليونان إن إجراءات التقشف رفعت اشتراكات المعاش والتأمين الصحي للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بنحو 223 % .