موقع سويدي يكشف بالوثائق تجسس سفارات تركيا على المعارضة

لا تزال البعثات الدبلوماسية التركية ماضية في استهداف معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان في كل من ألمانيا واليونان وسويسرا.

وكشفت وثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، عن أن الدبلوماسيين الأتراك يواصلون جمع معلومات استخبارية عن منتقدي أردوغان في ألمانيا وسويسرا واليونان، رغم التحذيرات المتكررة من الدول المضيفة، بضرورة توقف تركيا عن التجسس على سكانها.

عمليات جمع المعلومات غير القانونية وأنشطة المراقبة التي قام بها الدبلوماسيون الأتراك في سويسرا وألمانيا واليونان عام 2020، كشفتها الوثائق المتبادلة بين وزارة الخارجية التركية ومديرية الأمن العام بوكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا.

وتؤكد الوثائق أن أنشطة التجسس من قبل الدبلوماسيين مستمرة، رغم ما تسببت فيه من توتر في العلاقات الثنائية بين تركيا وهذه الدول.

ويُعتقد أن الأشخاص الذين استهدفتهم الحكومة التركية في دول أجنبية ينتمون إلى حركة رجل الدين فتح الله غولن.

وذهبت حملة تركيا لاستهداف المعارضين إلى حد اختطاف أشخاص في أوروبا والولايات المتحدة، أبرزها تآمر دبلوماسيين تركيين وهما الملحق الصحفي -آنذاك- حاجي محمد جاني، وهاكان كامل يرجه، السكرتير الثاني في السفارة التركية في برن، لاختطاف رجل أعمال سويسري تركي الأصل في عام 2016.

وفي يونيو/ حزيران 2018، أصدر مكتب المدعي العام في سويسرا مذكرات اعتقال بحق الدبلوماسيين التركيين، وأكد أنهما سيُعتقلان بمجرد دخولهما سويسرا. ووفقًا لتقارير محلية، بدأت الإجراءات الجنائية ضد الدبلوماسيين في مارس/ آذار 2017، حيث غادر يرج سويسرا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بينما ظل جاني حتى أغسطس/ آب 2017.

وذكرت إحدى الوثائق المؤرخة في 28 أغسطس 2020، والموقعة من قبل أردوغان كارتال، نائب رئيس إدارة مكافحة الإرهاب، أنه تم تلقي معلومات استخبارية من وزارة الخارجية تشير إلى وجود 3 من معارضي النظام في اليونان وسويسرا وألمانيا.

وتشير الوثائق أيضا إلى أن السلطات التركية كانت قلقة من رد الفعل الدبلوماسي في حال تم الكشف عن مثل هذه الأنشطة وتسريب الوثائق إلى وسائل الإعلام. وفي محاولة لإخفاء أصل المعلومات الاستخباراتية، تمت الإشارة إلى وزارة الخارجية فقط باسم "المؤسسة (V) ".

وتظهر الوثائق أن معارضي حكومة أردوغان واجهوا بالفعل تحقيقات جنائية في عدة تهم مزيفة، مما يعني أنهم سيواجهون المحاكمة والسجن لفترات طويلة إذا عادوا إلى تركيا.

وكثيرًا ما يحرم هؤلاء الأشخاص من الخدمات القنصلية، مثل: التوكيل الرسمي، وتسجيل المواليد، وإلغاء جوازات السفر، كما تتعرض ممتلكاتهم في تركيا إلى المصادرة ويكون أفراد عائلاتهم عرضة لخطر الاتهامات الجنائية