إثيوبيا ترفض تصريحات أمريكية بشأن إقليم تجراي وتجدد التزامها الإنساني
عبّرت إثيوبيا عن رفضها لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن الأوضاع في إقليم تجراي، واصفة إياها بأنها "تدخل في الشؤون الداخلية".
لكنها أكدت في الوقت نفسه، التزامها بالمضي قدما في الاستجابة بفاعلية للحالة الإنسانية في الإقليم الذي شهد "عملية إنفاذ قانون"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
تعقيبٌ إثيوبي جاء ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب فيها عن "قلق" بلاده إزاء ما وصفه بـ"تفاقم الأزمة الإنسانية والوضع المتدهور" في إقليم تجراي.
وفي بيان لها وفقا للعين قالت الخارجية الإثيوبية إن تصريحات بلينكن تعد "تدخلا في الشؤون الداخلية لإثيوبيا خاصة فيما يتعلق بإعادة انتشار قوات إقليم الأمهرة".
وفيما وصفت أديس أبابا على لسان خارجيتها الموقف الأمريكي بـ"المؤسف"، أوضحت أن "مثل هذه الأمور الداخلية هي مسؤولية الحكومة الإثيوبية وحدها، كدولة ذات سيادة مسؤولة عن نشر الهياكل والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها".
ومع ذلك، جددت الخارجية الإثيوبية تأكيدها أن الأولوية في الوقت الراهن للحكومة هي "الاستجابة بفاعلية للحالة الإنسانية في إقليم تجراي".
وفي هذا الصدد، بيّنت أن الحكومة الإثيوبية "تغطي حتى الآن 70٪ من المساعدات لإقليم تجراي من مواردها ، في حين أن 30٪ المتبقية يتقاسمها شركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية"، مشيرة إلى أن جهود الإغاثة الجارية وصلت لأكثر من ثلاثة ملايين شخص مع إعطاء اهتمام خاص للنساء والأطفال.
وفي معرض تعقيبها على الموقف الأمريكي، رأت أديس أبابا، أنه "كان الأجدى للمجتمع الدولي أن يستجيب لنداء الاستغاثة للمحتاجين بإقليم تجراي، بدلاً من الرثاء المستمر للحالة الإنسانية الأليمة في الإقليم".
وكانت إثيوبيا، قد رحبت الجمعة الماضية، بإجراء تحقيقات دولية مشتركة بشأن مزاعم وقوع انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تجراي، الذي شهد عملية لإنفاذ القانون، العام الماضي.
وأوضحت أنها سمحت لجميع الوكالات الإنسانية الدولية والمحلية بوصول غير مقيد للمساعدات في مختلف مناطق الإقليم، متعهدة بتقديم الجناة إلى العدالة بعد إجراء تحقيقات شاملة في الجرائم المزعومة.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية، أفضت إلى هزيمة الجبهة.