دولة الإمارات تقدم 5.7 مليون جرعة من لقاح كورونا
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عند تقديم 93,199 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,761,463 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 58.25 جرعة لكل 100 شخص.
كانت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، كشفت خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، أنَّ عدد الفحوصات تجاوز أكثر من 29 مليوناً.
وأكدت أن دولة الإمارات تقوم بتطوير أنظمتها الوقائية وإجراء تقييم مستمر للمعطيات وبالأخص الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالقطاع الصحي وذلك بغرض تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعمل على تفعيل مستشفيات ميدانية تتماشى مع أفضل المعايير الصحية العالمية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية في القطاع الصحي.
وفي هذا الإطار تم تفعيل مجموعة من المستشفيات الميدانية وسيتم تشغيل المزيد في المرحلة المقبلة في مختلف أنحاء الإمارات، إذ سيبلغ عدد المستشفيات الميدانية خلال المرحلة المقبلة 7 مستشفيات.
وأضافت: "لاحظنا انخفاضا تدريجيا لأعداد الحالات المسجلة في الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين وذلك نتيجة لتطبيق جميع البروتوكولات الوطنية التي تم الإعلان عنها في السابق بالإضافة إلى تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة في مختلف المناطق وهي مؤشرات جيدة تدل على تحسن الوضع الوبائي بشكل عام ونتمنى أن يستمر هذا الانخفاض في الفترة المقبلة".
وأكدت أن المناعة الجماعية هي جزء من مراحل الحماية غير المباشرة من مرض معدٍ وتحدث عندما تكتسب نسبة كبيرة من المجتمع مناعة لعدوى معينة كأخذ التطعيم فعندما تصبح غالبية السكان محصنة مناعياً ضد مرض معدٍ، فإن ذلك سيؤدي إلى توفير حماية غير مباشرة للأشخاص غير المحصنين ضد هذا المرض في المجتمع بسبب قلة انتشار المرض.
وتابعت: "نؤكد في هذا الصدد على مدى فاعلية اللقاحات التي تم اعتمادها في الدولة وبأنها آمنة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لذا فإننا ننصح ونشجع الجميع لأخذ اللقاح فهو طريقنا الآمن للتعافي".
وذكرت أن المختصين في الجهات الصحية قاموا بمراجعة وتحديث لإجراءات إنهاء عزل المصابين بكوفيد-19 أو المخالطين لهم والتي تتضمن إلزامية خضوع المخالطين للحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام متتالية حتى في حال أجروا مسحة وكانت نتيجتها سلبية.