مراقبون: دعوة "النهضة" للتعجيل بتشكيل المحكمة الدستورية تعكس رغبة في "عزل" الرئيس التونسي

رأى مراقبون أنّ الحراك اللافت في أوساط حركة النهضة التونسيّة، وحلفائها للدفع باتجاه التعجيل بتشكيل المحكمة الدستورية، يثير تكهنات واسعة بوجود مخطّط لعزل الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خضمّ  الصراع المحتدم بين الأغلبية البرلمانية التي تتزعمها النهضة، ورئيس الجمهورية، بشأن التعديل الوزاري.

وبعد سنوات من تعطّلها، بدا لافتًا، بحسب مراقبين، تواتر تصريحات قيادات ”النهضة“، بالدعوة إلى الإسراع بتشكيل المحكمة الدستوريّة، حيث أكد رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، خلال لقائه أمس الثلاثاء، السفير الامريكي بتونس دونالد بلوم، عزم البرلمان على التعجيل بتشكيل المحكمة لتكون المرجع المُخوّل بقراءة الدستور.

وبالتزامن مع تصريحات الغنوشي، أكدت الكتلة النيابية لحركة النهضة، في بيان لها، أنها مستعدة للتشاور والتوافق مع الكتل النيابية، لتسريع تشكيل المحكمة الدستورية.

والمحكمة الدستورية، هي هيئة قضائية عليا، تتشكل من 12 عضوًا، ينتخب ثلثهم في البرلمان، فيما يعين الباقي مناصفة  بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، وكان من المقرّر تشكيلها قبل 2015، غير أن البرلمان فشل في انتخاب  ثلث الأعضاء.

وبحسب المادة 118 من الدستور، تختص المحكمة الدستورية باتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين، وبعزل رئيس الجمهورية من مهامه إذا قام بخرق الدستور، علاوة على البت في النزاعات بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة