بالارقام.. سعر الدولار أمام الجنيه السوداني الإثنين

زاد سعر الدولار أمام الجنيه السوداني الإثنين، في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، فيما استقر لدى البنوك، في ثاني أيام التعويم الموجه.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في السودان بالسوق السوداء 400 جنيها، مقابل 375 جنيها، أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

بينما وضع البنك المركزي السوداني السعر التأشيري للدولار الأمريكي، في ثاني أيام التعويم الموجه عند 375 جنيها للشراء و 377 جنيها للبيع.

كان سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي بلغ 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، قبيل قرار التعويم.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة شعبية.

وقفز التضخم السنوي في السودان إلى أعلى مستوى خلال عقود، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

وأعلن البنك المركزي السوداني، أمس الأحد، توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه (تعويم جزئي) أمام الدولار والنقد الأجنبي، اعتبارا من الأحد، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

ويقصد بالقرار، أن البنك المركزي سيكون له كامل الصلاحيات في التدخل بأسعار الصرف في حال تجاوزها سقفا محددا من قبله.

واستقر سعر اليورو لدى بعض البنوك العاملة في البلاد عند 451.45 جنيها للشراء و453.78 جنيه للبيع، بعد قرار تعويم العملة المحلية، بينما بلغ سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية 460 جنيها مقارنة مع 430 جنيها الأحد،

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني نحو 519.39 جنيه للشراء و 522.13 جنيها للبيع، مقارنة مع 528 جنيها في السوق السوداء.

الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي في السودان، بلغ سعر الريال السعودي بعد قرار التعويم نحو 99.91 جنيه للشراء و100.52 جنيه للبيع، فيما بلغ في السوق الموازية 103 جنيهات.

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي مستوى 102.07 جنيه للشراء 102.7 جنيه للبيع، بينما بلغ في السوق الموازية 103 جنيهات.

وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى المركزي السوداني عند 820 جنيها للشراء 821 جنيه للبيع، وهو ذات السعر لدى السوق الموازية (السوداء).

وقال البنك المركزي في تعميم الأحد، إنه سيقوم بتحديد سعر تأشيري للدولار الأمريكي بشكل يومي تلتزم به الصرافات والمصارف التجارية لعمليات البيع والشراء.

كما قال البنك المركزي، في بيانه، إن الحكومة الانتقالية استقرت على تبني حزمة من السياسات والإجراءات، التي تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.

وبرر البنك المركزي القرار، باستمرار معاناة الاقتصاد المحلي من اختلالات هيكلية تمثلت في الاختلال الداخلي (ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة)، والاختلال الخارجي (ارتفاع عجز ميزان المدفوعات).