تقرير هندي: تزايد جرائم قتل النساء في تركيا دون عقاب رادع

نشرت صحيفة "بيزنس وورلد" الهندية، تقريرا سلطت فيه الضوء على ارتفاع حوادث قتل النساء في تركيا خلال عام 2020، مشيرة إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، تستخدم خطاب عنصري ومعادي للمرأة، كما إنه لا يوجد عقاب رادع لمثل هذه الحوادث وسط تحيز القضاء التركي للرجل، ما أسهم في تزايد الانتهاكات بشكل عام ضد المرأة في البلاد.



 

وأضافت الصحيفة، في تقريرها على موقعها الإلكتروني، أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، حاول مؤخرا التقليل من شأن إحصائيات جرائم قتل النساء في تركيا، قائلا أن تلك الإحصائيات مبالغ فيها وأنه في عام 2020 لم تُقتل سوى 234 امرأة في تركيا وليس 353 كما تم توثيقها من قبل المنظمات النسوية.

 

ولفتت إلى أن تحيز موؤسسات الدولة ضد المرأة ساهم في تزايد تلك الجرائم، حيث أن القضاء التركي يعتبر العنف ضد المرأة أمرًا مقبولًا وكثيرًا ما يبرر قتل النساء على أنه "مسألة شرف" أو "جرائم عاطفية"، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية عرفت "قتل الإناث" بإنه أي شكل من أشكال العنف المنظم الذي يُمارس ضد المرأة بشكل مقصود من خلال طرح سؤال "إذا كان الضحية رجلًا، فهل سيظل يُقتل؟" إذا كان الجواب بـ (لا) فهي تمثل جريمة قتل النساء.

 

وأشارت إلى إنه في ديسمبر الماضي، قُتلت ثلاث نساء في تركيا في يوم واحد (29 ديسمبر)، مضيفة أن معظم جرائم قتل النساء تنبع من اعتبار ان النساء اللواتي فقدن حياتهن هن "مذنبات ويستحقن القتل"، وحتى بعد وفاتهن، تضطر النساء لإثبات أنهن لا يستحقن أن يموتوا.

 

ونوهت إلى أن المشاعر المعادية للمرأة متأصلة بعمق في أجندة الحكومة التركية، حيث أدلى أردوغان والعديد من أعضاء حكومته بالعديد من التصريحات التي تهين النساء علانية، كما اعتادوا على تصدير الخطاب المعادي للمرأة والذي يزعم أن المرأة لا يحق لها أن تتساوى بالرجل، وأن النساء اللواتي ليس لديهن أطفال مازلن قاصرات، فضلا عن تبريرهم التحرش اللفظي بالنساء لمجرد شكل ملابسهن.

 

وتابعت أن النساء في تركيا، وخاصة في الجزء الغربي من البلاد، نظمت العديد من التظاهرات احتجاجا على الوضع المروع الذي تعيشه المرأة في البلاد، وطالبن بالحماية من الدولة ضد عمليات القتل والتصريحات المهينة للأحزاب السياسية والمسؤولين في حكومة أردوغان، وفي المقابل استخدمت الشرطة العنف والقوة غير المتناسبة، لفض تلك التظاهرات، كما تم احتجاز بعض المتظاهرين بشكل غير قانوني وتعرضوا للضرب وسوء المعاملة