تعديل يطيح بـ10 وزراء في الجزائر.. وجراد باق بمنصبه
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلاً حكومياً محدودا على حكومته، قلص فيه عدد الوزارات واحتفظ بوزراء الوزارات السيادية.
ويعد هذا هو التعديل المحدود الثاني الذي يجريه الرئيس الجزائري على حكومته محتفظاً في الوقت ذاته للمرة الثانية برئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزراء الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل بقاسم زغماتي والتجارة كمال رزيق، وكذا المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام عمار بلحيمر، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً، ألغى بموجبه 3 وزارات منتدبة وأحدث تغييرات على نحو 10 وزارات، سبق وأن انتقد أداءها في خطابه الأخير، الخميس الماضي، والتي قال إنها "قوبلت بانتقادات شعبية وسياسية على أدائها".
ومن أبرز المغادرين في التعديل الحكومي الجديد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، وأعاد تبون الوزير الأسبق محمد عرقاب، كما أعاد دمج وزارتي الطاقة والمناجم.
كما أقال الرئيس الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات)، وعين عبد الباقي بن زيان وزيرا جديدا للقطاع، وذلك على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدتها بعض الإقامات الجامعية في البلاد، بينها وفاة طالبة جامعية بعد انفجار قارورة غاز في غرفتها الجامعية، وكذا تدهور الخدمات المقدمة في الجامعات وإقاماتها.
وعين الرئيس الجزائري أيضا وزيرا جديدا للصناعة وهو محمد باشا خلفاً لفرحات آيت علي، الذي رجحت مصادر سياسية إقالته بسبب ملف استيراد السيارات، خصوصاً بعد أن طالبه رئيس الوزراء في مراسلة رسمية بـ"انتهاج الشفافية في تسيير الملف" بعد أن رفض الوزير الأسبق الكشف عن أسماء المتعاملين الجزائريين وعدهم "من أسرار الدولة".
واحتفظ وزراء سبق لهم وأن أدلوا بتصريحات أثارت جدلا واسعاً وكانوا محط توقعات بإقالتهم، بينهم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة
ومن أبرز الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم الوزارية، عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، الذي تلقى تثميناً خاصاً من الرئيس الجزائري على ما وصفه لـ"نجاح الجزائر في تجاوز جائحة كورونا بأقل الأضرار وقدرتها على التحكم في انتشارها وشفاء المصابين بها".
وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيانها بأن الرئيس عبد المجيد تبون قرر تقليص عدد الدوائر الوزارية بهدف "التركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة".
تحديات كبيرة
وتنتظر حكومة عبد العزيز جراد الجديدة عدة تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، خصوصاً وأن التعديلات التي أقرها الرئيس الجزائري على حكومته شملت أبرز الوزارات ذات الطابع الاقتصادي.
ومن أبرزها تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة وفق قانون انتخابات جديد بعد صدوره بمرسوم رئاسي.
وتواصل حكومة تبون الجديدة معالجة التركات الثقيلة الموروثة عن النظام السابق، أبرزها الخسائر المالية الكبيرة التي تركها الفساد وسط عجز رسمي لحد الآن عن استرجاع الأموال المنهوبة التي تقدرها أوساط اقتصادية بنحو 60 مليار دولار "داخل الجزائر فقط".
بالإضافة إلى تذبذب أسعار النفط بسبب جائحة كورونا التي كبدت اقتصاد الجزائر خسائر فاقت 10 ملايين دولار في 2020 وسط استمرار تآكل احتياطات الصرف التي يتوقع أن تصل إلى نحو 40 مليار دولار نهاية العام الحالي.
كما تنتظر الحكومة الجديدة إشكالية البحث عن مصادر طاقوية واقتصادية أخرى بديلة عن الريع النفطي الذي يستحوذ على نحو 97 % من صادرات البلاد و60 % من الموازنة العامة.
ويبحث الرئيس الجزائري منذ توليه الحكم نهاية 2019 عن "مداخل لإصلاحات جذرية" لاقتصاد البلاد، خصوصاً في مجالات الصناعة والفلاحة واستغلال مصادر طاقوية ومعدنية أخرى بينها الفوسفات والذهب، بعد أن وضعت رهاناً جديدا أمامها وهو رفع فاتورة الصادرات خارج نطاق المحروقات إلى نحو 5 مليارات دولار.
وأعلن تبون في خطابه الأخير، الخميس الماضي، بأن المرحلة المقبلة ستكون لـ"إعادة إنعاش الاقتصاد" رغم إقراره بأن بلاده تمر بصعوبات مالية، إلا أنه تعهد بالقضاء على ما أسماه "الاقتصاد المزيف الذي كان يعتمد على الفساد وتضخيم الفواتير، وبإعادة بعث الاقتصاد والاستثمار الذي يخلق الثروة ومناصب العمل".
وتوقع البنك العالمي في آخر تقرير له نمواً اقتصادياً في الجزائر بنسبة 3.8 % عام 2021، ونسبة نمو 3.6 % خارج نطاق المحروقات.
كما توقع أن ارتفاعاً طفيفاً لإجمالي الناتج الخام مع نهاية العام الحالي إلى نحو 149.6 مليار دولار أمريكي.