الرئيس الجزائري يوقع مرسوماً رئاسياً يقضي بحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، مرسوماً رئاسياً يقضي بحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة.

وجاء المرسوم الرئاسي عقب اجتماع دوري ترأسه الرئيس الجزائري للمجلس الأعلى للأمن بحضور قائد أركان الجيش الجزائري ووزيري الخارجية والعدل.

وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية وفقا للعين الاخبارية، أن الاجتماع خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الجزائري في أول خطاب له بعد عودته من رحلة علاجية من فيروس كورونا بألمانيا عن قرار حل "المجلس الشعبي الوطني" والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة دون أن يحدد موعدا لها.

والمجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري الذي يتكون أيضا من "مجلس الأمة" (مجلس الشيوخ)، فيما يعتبر الخبراء القانونيون بأن الغرفة الثانية "تمثل برلمان الجزائر".

وينتخب نوابه عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر كل 5 سنوات وفق الإجراءات الكلاسيكية المعمول بها عند كل انتخابات، من خلال استدعاء الهيئة الناخبة، وتقدم المرشحين بملفاتهم، وحملة انتخابية.

ورجحت مصادر قانونية جزائرية أن تتم متابعة بعض نواب البرلمان المنحل في شبهات فساد بعد أن كانت الحصانة البرلمانية عائقاً أمام القضاء الجزائري لفتح تحقيق في ملفاتهم.

وقرار حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة هو "الثاني من نوعه" في تاريخ الجزائر، بعد قرار حل البرلمان في يناير/كانون الثاني 1992 غداة استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.

واتخذ الجيش الجزائري حينها خطوات سريعة في محاولة لاحتواء تمرد ما كان يعرف بـ"الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة التي كانت تسيطر على مقاعد البرلمان والمجالس المحلية.

وستفرز الانتخابات التشريعية المقبلة "7 برلمان تعددي" في تاريخ البلاد، بعد انتخابات 1991، 1997، 2002، 2007، 2012، والأخيرة في 2017.

وبعد حل البرلمان، ينتقل التشريع وفقاً للدستور الجزائري لرئيس البلاد بـ"أوامر رئاسية" في انتظار إصدارا أمر رئاسي بقانون الانتخابات الجديد، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وسيعيد البرلمان المنتخب مناقشة القانون الجديد والمصادقة عليه، حيث تصبح الأوامر الصادرة قبل انتخابه في حكم اللاغية.

وبذلك، يكون الرئيس الجزائري قد "تخلص من ثاني تركة ثقيلة من عهد" سلفه عبد العزيز بوتفليقة بعد تعديل الدستور نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.