تقرير يكشف عن ضحايا جدد لقمع أردوغان
يواصل نظام الرئيس، التركي، رجب طيب أردوغان، تصفية الجيش باعتقالات وتوقيفات شبه يومية بذريعة الإرهاب
وأصدرت السلطات القضائية في تركيا قرارات باعتقال بحق 29 عسكريًا، على خلفية اتهامهم بالانتماء للداعية التركي المقيم في واشنطن فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية انقلاب العام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، صدر القرار عن محكمة الجنايات بمدينة "باليكسير" عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه شمالي البلاد.
وقضت المحكمة بسجن 29 شخصا من أصل 53 شخصا كان قد تم توقيفهم في حملة أمنية يوم 8 فبراير/شباط الجاري، شملت 38 ولاية تركية في وقت سابق، فيما تم إخلاء المتهمين الآخرين البالغ عددهم 24 مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
وآنذاك تم اعتقال 53 عسكريًا بينهم 16 جنديا فصلهم من عملهم واثنين متقاعدين و36 لا زالوا بالخدمة من بينهم مقدم وضابطا صف و32 برتبة رائد ولواء، ووجهت لهم تهمة استخدامهم الهواتف العامة في إجراء اتصالات هاتفية وذلك ضمن التحقيقات التي تتولاها نيابة باليكسير.
وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبق مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة فتح الله غولن.
وبعد تحقيق النيابة مع المتهمين أحالتهم إلى المحكمة لتقوم الأخيرة، اليوم، باعتقال 29 على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 29 شريطة تطبيق المراقبة القضائية عليهم.
من جهة أخرى شنت قوات الأمن في الصباح حملات أمنية أسفرت عن اعتقال 13 شخصا من بينهم مقدمان وثلاثة مدرسين، بتهمة الانتماء لغولن أيضًا.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ مسرحية الانقلاب فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات غولن بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا