حصاد سياسات أردوغان.. 34 مليون تركي تحت"مقصلة" الديون
بات الأتراك في ظل تدهور اقتصاد بلادههم "مكبلين" بقروض مصرفية يتوجب عليهم سدادها،رغم تراجع الأجور ومستويات الدخل وتفشي البطالة.
وأظهرت بيانات مركز المخاطر التابع لجمعية البنوك التركية، أنه بنهاية عام 2020، بلغ عدد المدينين بالقروض الشخصية 34.04 مليون تركي،بزيادة بزيادة قدرها 2 مليون و 107 آلاف مقارنة بنهاية 2019.
وأوضحت البيانات التي نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، زيادة ديون قروض هؤلاء الأشخاص من 618.5 مليار ليرة إلى 866.6 مليار ليرة.
وأضافت البيانات أنه في حين زاد عدد الأفراد الذين لديهم ديون قروض إسكان فردية بمقدار 112 ألفًا إلى 2 مليون و601 ألف شخص، ارتفع حجم الدين من 206.4 مليار ليرة إلى 287.1 مليار.
كما ارتفع عدد الأفراد الذين لديهم ديون قروض استهلاكية شخصية بمقدار 2 مليون 370 ألف شخص ليبلغ 27 مليون 885 ألفًا، وبلغ حجم الدين 395.2 مليار ليرة من 266.4 مليارات.
يأتي ذلك في وقت لا تزال الأرقام السلبية تطارد الاقتصادي التركي وسط فشل حكومي في حل الأزمات التي أضرت بالحياة المعيشية لملايين الأتراك.
وتعاني تركيا من قفزات متتالية في نسب التضخم، حيث ارتفعت معدلات التضخم مجددا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يضاعف أزمات الأتراك المعيشية فى ظل غياب الحلول الحكومية.
ويبلغ عدد سكان تركيا نحو 83.6 مليون نسمة.
وأدى انهيار قيمة العملة المحلية العامين الماضيين، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للأتراك، وخلق حالة من الركود خلال الربعين الثاني والثالث 2020.
وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وصعود معدل أجور الأيدي العاملة، ما يعني أن كبح جماح التضخم مرتبط بشكل رئيس بوقف هبوط العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي.
واعترف البنك المركزي التركي بأن النشاط في قطاعات الخدمات والقطاعات الإنتاجية، والشكوك المحيطة بالتوقعات على المدى القصير، يسيطر عليها السلبية والتباطؤ مقارنة مع الفترة التي سبقت تفشي جائحة كورونا.
ومطلع الشهر الجاري، قالت هيئة الإحصاء التركية، إن التضخم في يناير الماضي قفز 14.97% على أساس سنوي، وصعد 1.68% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2020، و12.53% على أساس متحركات الاثني عشر الماضية