تونس تقترض 170 مليون دولار من البنوك المحلية لتغطية عجز الموازنة

وقعت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، اليوم الخميس، اتفاقية قرض مع 14 مؤسسة بنكية محلية، لتعبئة 170 مليون دولار، وذلك لسد العجز الحاصل في الموازنة.

وبحسب بيانات نشرتها الوزارة، سيتم سداد القرض على 5 سنوات، فيما أمهلت البنوك المحلية الدولة 3 سنوات لدفع الأقساط المتوجبة على القروض، بنسبة فائدة تتراوح بين 2 و 3%.

وبحسب البيانات ذاتها، فإن لجوء تونس إلى الاقتراض من السوق المالية المحلية كان بسبب انعدام القدرة على الحصول على قروض خارجية، بعد أن بلغت نسبة ديون البلاد ما يقارب إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، على هامش توقيع اتفاقية القرض، إن تونس تبذل مساعي لتوفير تمويلات لنفقات الدولة، وضمان مستحقات الموظفين للأشهر المقبلة.

وتأتي تصريحات الكعلي بعد تقارير محلية أكدت أن رصيد تونس بالخزينة المالية يعرف انهيارا غير مسبوق؛ بسبب تعطل القطاعات المنتجة، وتداعيات فيروس كوفيد-19.